وقعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، بروتوكول تعاون هام يهدف إلى تقديم الدعم وتنمية قدرات الأسرة، الطفل، الشباب والفتيات، والمرأة، بالإضافة إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
تم توقيع البروتوكول في مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين في الوزارة والمكتبة، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لخدمة المجتمع المصري.
التعاون بين الوزارة والمكتبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، أن البروتوكول يعكس التعاون المستمر بين الوزارة ومكتبة الإسكندرية في خدمة الأهداف المشتركة، مشيرة إلى أن التعاون سيشمل العديد من الجوانب المتعلقة بتقديم الدعم لكافة الفئات المستهدفة.
وأضافت مرسي أن هذا التعاون سيتضمن أيضًا نشر ثقافة التطوع والتمكين الاقتصادي وتعزيز قيم التسامح والمواطنة والهوية، بما يسهم في تحقيق التقدم ودعم جهود التنمية.
وأكدت مرسي أن الوزارة تسعى لتحقيق طفرة في الخدمات المقدمة لكبار السن، بالإضافة إلى تسخير جهود مكتبة الإسكندرية في دعم المجتمع المدني وزيادة الوعي بأهمية التطوع وأثره في المجتمع.
كما أضافت أن الوزارة ستنظم مؤتمراً داخل مكتبة الإسكندرية حول التطوع بمشاركة المتطوعين الذين سيستعرضون تجاربهم ويسلطون الضوء على أهمية التطوع في المجتمع المصري.
مكتبة الإسكندرية: شريك استراتيجي في تحقيق التنمية المستدامة
من جانبه، عبّر الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، عن تقديره لتوقيع هذا البروتوكول الذي يعكس التزام المكتبة بدورها الثقافي والاجتماعي.
وأوضح أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي يشكل خطوة نوعية نحو تحقيق الأهداف المشتركة في خدمة المجتمع ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تعزيز قيم التنوير والمعرفة.
كما أشار زايد إلى أن مكتبة الإسكندرية تسعى من خلال برامجها المختلفة إلى دعم قضايا التنمية والعمل الأهلي والمجتمعي، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات التنموية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
دور الوزارة في تحسين حياة الفئات الأكثر احتياجًا
أشاد زايد بالدور الرائد الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية والمعيشية للفئات الأكثر احتياجًا، وأكد على أن هذا التعاون مع المكتبة سيعزز الجهود في مجالات مثل التمكين الاقتصادي، ودعم ريادة الأعمال، وتحسين أوضاع المرأة والشباب في المجتمع.
وأشار أيضًا إلى أهمية حماية الفئات الضعيفة مثل العمالة غير المنتظمة وتوفير الدعم المالي والرعاية الاجتماعية لهم في مواجهة الأزمات الاقتصادية، وهو ما يتماشى مع استراتيجية مصر 2030 وتوصيات الحوار الوطني.
0 تعليق