أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالموافقة على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تتعلق بتنظيم أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها. 

وأكد رئيس مجلس النواب على أن اللجنة المشتركة قد التزمت بضوابط قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 12 قضائية دستورية، بما يضمن عدم إصدار مثل هذه الأوامر إلا في خصومة قضائية تكفل حقوق الدفاع.

وشدد «جبالي» على ضرورة أن تظل سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع مقيدة بالضرورة الإجرائية، فلا تشمل إلا المتهم نفسه دون المساس بذمة زوجته أو أولاده القصر، وهو ما يساهم في تعزيز حقوق وحريات الأفراد.

رفض مقترح وزير العدل بشأن إضافة الزوجة والأولاد القصر في أوامر المنع

وخلال مناقشة المادة 143، رفض عدد من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين المقترح الذي تقدم به وزير العدل، والذي يقضي بإضافة الزوجة وأولاد المتهم القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر منع مؤقت من التصرف في أموالهم. 

وأكد النواب أن الذمة المالية للزوجة والأولاد القصر مستقلة عن المتهم، وتخضع لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي. 

وأشاروا إلى أن المقترح يشوبه عوار دستوري، معتمدين على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية القائم.

تعزيز حقوق الملكية الخاصة في التشريع الجديد

وأكد النواب أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، وأن حقوق الملكية الخاصة للزوجة والأولاد القصر يجب أن تكون محمية، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي.