أكد سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطط الدولة، مشيرا خلال لقائه السفير الياباني، والوفد المرافق له، إلى الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتنفيذ خطة الدولة بتنفيذ المشروعات القومية وإدارتها تحت إشراف الدولة، وإلى إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022، والتي تضمنت أن مشروعات تحلية المياه وإدارة الحمأة الناتجة من معالجة الصرف الصحي تعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها في خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى الإدارة المتكاملة لشبكات المياه والصرف الصحي، وكذا محطات معالجة الصرف الصحي، ومحطات تنقية مياه الشرب. 

تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة

وأكد أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، نفذ وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة بطاقة 250 ألف مترمكعب، بالإضافة إلى إسناد التشغيل والصيانة للمرحلتين الأولى والثانية بطاقة إجمالية 2.5 مليون مترمكعب لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، والتي تعد في الوقت الحالي ثاني أكبر محطة معالجة للصرف الصحي على مستوى العالم لشركات القطاع الخاص، وجار العمل علي زيادة الطاقة الإستيعابية لها لتصبح 3.5 مليون متر مكعب. 

استضافة 32 رجل أعمال ياباني

وخلال اللقاء، جرى استعراض جهود مجلس الأعمال المصري الياباني لاستضافة وفد من 32 رجل أعمال ياباني يمثلون 26 شركة يابانية ترغب في بحث فرص الأعمال، والاستثمار في مصر خلال الشهر الجاري.

كما استعرض هيكل عمل قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، والسياسة العامة لقطاع المرافق، والموقف الحالي لنسبة تغطية خدمات مياه الشرب على مستوى الجمهورية والتي بلغت 99%، بالإضافة إلى جهود تحسين كفاءة الخدمة وتنفيذ خطط الإحلال والتجديد لتقليل الفواقد، والإسراع في تنفيذ خطط تركيب العدادات مسبقة الدفع، بجانب استعراض نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي والتي بلغت نحو 70% على مستوي الجمهورية، وكذا استعراض مخطط تغطية الريف بالكامل بعد الإنتهاء من المبادرة الرئاسية حياه كريمة.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة بتنفيذ المشروعات القومية وإدارتها تحت إشراف الدولة، وإلى إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022، والتي تضمنت أن مشروعات تحلية المياه وإدارة الحمأة الناتجة من معالجة الصرف الصحي تعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها في خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى الإدارة المتكاملة لشبكات المياه والصرف الصحي، وكذا محطات معالجة الصرف الصحي، ومحطات تنقية مياه الشرب، مما يعكس توجه الدولة إلى أهمية هذه الشراكة، موضحاً أنه خلال الفترة السابقة بعد إصدار الوثيقة تم عقد عدة إجتماعات وورش عمل خاصة بقطاع المياه والصرف الصحي بالوزارة مع شركاء التنمية والمستثمرين لتذليل جميع العقبات.