ثمن الحوار الوطني استجابة رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، للعديد من التوصيات المرفوعة من الحوار الوطني، وآخرها استجابة الحكومة اليوم، لإحدى التوصيات التي صدرت من لجنة الاستثمار الخاص للمحور الاقتصادي، في قضية «تحليل مناخ الاستثمار الخاص المحلي- الأجنبي.. بين الواقع والفرص والتحديات».

ونصت التوصية على سرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، كما أوضح الخبراء المشاركين في اللجان الاقتصادية بجلسات الحوار أن هذا من شأنه أن يسهم في دفع ديناميكية الأنشطة التعدينية، وزيادة وتيرة الاستثمارات في قطاع التعدين، كما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ونص مشروع القانون على أن تكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشؤون الثروة المعدنية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.