بدأت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة طلعت السويدي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، بحضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

القانون الجديد يحافظ على مواردنا الطبيعية

وأكد طلعت السويدي، أن القانون يمثل الآلية القانونية المانعة للغير من الاستيلاء على ثروات وموارد مصر الأحيائية وتجلب دخلا لمصر أيضا، وتابع السويدي أن القانون الجديد يمثل أهمية لأنه يحافظ على مواردنا الطبيعية التي يتم استغلالها في العالم كله دون الاستفادة.

وأشار إلى أهمية تسجيل الموارد وعلى سبيل المثال الملوخية المصرية مسجلة باسم اليابان لذا لا بد من الحفاظ على مواردنا الأحيائية من أشجار ونباتات وموارد بحرية والطيور وغيرها.

الدستور أكد الحفاظ على موارد وثروات الدولة

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الدستور أكد الحفاظ على موارد وثروات الدولة وحفظها للأجيال القادمة، مشيرة إلى أن مصر وقعت على بروتوكول اتفاقيات دولية تنظم اقتسام عادل للمنافع المشتركة والفكرة تقوم على أن هناك دول بها موارد وتأتي دول للاستفادة منها ومن ثم يتم تنظيم تبادل المنافع والاستغلال لتلك الموارد بين الدولة صاحبة المواد والأخرى التي تستغلها أو تستفيد بها.

وأضافت الوزيرة، أن القانون يهدف إلى الحفاظ على الموارد وحق الدولة في وجود المورد والاستفادة من رسم استغلال الموارد من أي دولة أخرى عند استخدامه.

وأكدت الوزيرة على التعاون مع اللجنة للانتهاء من القانون خلال دور الانعقاد الحالي َ من جانبهم.