يتناول الاتحاد المصري للتأمين في نشرته هذا الأسبوع، ماهية الاقتصاد الفضي وأهمية هذا القطاع بالنسبة لشركات التأمين، ويُعرف الاقتصاد الفضي باقتصاد كبار السن أو الاقتصاد الفضي الذي يعني بدراسة مسارات إنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات التي تهدف إلى استخدام الإمكانات الشرائية للمسنين وتلبية احتياجاتهم الاستهلاكية والمعيشية والصحية.

فرصة سوقية كبيرة لشركات التأمين

وأوضحت النشرة الأسبوعية للاتحاد المصري للتأمين، أن كبار السن يمثلون فرصة سوقية كبيرة لشركات التأمين، ولكنها تتطلب نهجًا مبتكرًا ودقيقًا، فالاقتصاد الفضي هو سوق ديناميكي يتطور بسرعة ويقدم مجموعة من المنتجات والخدمات التي يجب على شركات التأمين تكييفها لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل من كبار السن النشطين وأولئك الذين يحتاجون إلى الرعاية والمساعدة.

تغطية جوانب مختلفة من حياة كبار السن

وأشار الاتحاد المصري للتأمين، إلى أنه يتعين على شركات التأمين أن تتعامل مع احتياجات وتطلعات متنوعة، وتلبي مجموعة واسعة من المتطلبات، ويشمل هذا النهج المتعدد الأوجه المنتجات والخدمات الأساسية التي تغطي جوانب مختلفة من حياة كبار السن، من الحماية ضد الأمراض والحوادث إلى الدعم اليومي، والتمويل وإدارة الثروات وخدمات الاستثمار وحتى عروض الرفاهية التي تشمل الأنشطة الاجتماعية وبناء المجتمع.

الاستثمارات في الاقتصاد الفضي

وعلى الرغم من ارتفاع الاستثمارات في الاقتصاد الفضي، إلا أن شركات التأمين لم تغتنم بعد الفرصة الكاملة لدمج تلك الفئة المستهدفة في تجربة عملاء فريدة.

وأوضحت النشرة الأسبوعية لـ الاتحاد المصري للتأمين، أن الاقتصاد الفضي ينقسم إلى مجموعتين، كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و75 عاماً، وكبار السن الذين تبلغ أعمارهم 76 عاماً أو أكثر.

الاقتصاد الفضي سوقاً ديناميكية سريعة التطور

وتشير النشرة، إلى أن الاقتصاد الفضي يمثل في جوهره سوقاً ديناميكية سريعة التطور، وبالنسبة لشركات التأمين، من الضروري أن تتفاعل بشكل استباقي مع هذه التركيبة السكانية المتنامية من أجل الحفاظ على قدرتها التنافسي، وهذا يستلزم التعرف على المطالب والتطلعات والتفضيلات الفريدة لكبار السن ومواءمة استراتيجياتها لتلبية احتياجاتهم المتطورة.

وعلى الرغم من أن المجتمع المصري يُعتبر مجتمعًا فتيًا، حيث تشكل الفئة العمرية أقل من 15 عامًا حوالي ثلث عدد السكان بنسبة 32.6%، فيما تمثل الفئة العمرية أكثر من 65 عاماً نسبة 5% فقط، إلا أن ذلك يعني أن عدد الأفراد المنتمين لهذه الفئة يبلغ حوالي 5.6 مليون نسمة وهو عدد يستحق أن توليه صناعة التأمين اهتمامها.