اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ومحمد دعبيس مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع وعدد من مسئولي الشركة القابضة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك في إطار المتابعة المستمرة وإجراءات مواجهة سرقة التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات.

 مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي

واستعرض الوزير خطة العمل في كل شركة والإجراءات التي يجرى تنفيذها لمواجهة الفقد الفني والفقد التجاري وظاهرة سرقة التيار الكهربائي، بالتعاون والتنسيق مع شرطة الكهرباء ولجان المتابعة والمرور بالشركة القابضة والوزارة، وكذلك نتائج الأعمال خلال الشهرين الماضيين لتحسين جودة التغذية ومواجهة التعدي على الكهرباء وما تم استرداده وأبرز الحالات التي تم ضبطها والإجراءات التي تمت في مواجهة سارقي الكهرباء.

تطرق الاجتماع إلى معدلات الفقد وضرورة المقارنة بين أجمالي الطاقة في شركة النقل والطاقة المستلمة والمباعة في شركات التوزيع، والمرور ومراجعة موقف العدادات المعطلة والعدادات مسبقة الدفع، والمقارنة بين عدد محاضر سرقة الكهرباء التي تم تحريرها وما تم تحصيله فعليا، بالإضافة إلى مراجعة الخطة الاستثمارية لكل شركة واوجه الصرف المختلفة وغيرها من الإجراءات المالية وضرورة ان يتم ذلك بإشراف الشركة القابضة، وكذلك مراجعة خطط الصيانة والتوقيتات المحددة لذلك وقياس الأحمال للكابلات والمحولات وقياس نقاط الربط مع محولات نقل الكهرباء.

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وشدد الوزير على ضرورة قيام الشركات بإعداد تقرير أسبوعي يشمل ضبطيات سرقة الكهرباء وتركيب العدادات الكودية وأبرز الحالات، وكميات الوفر في الطاقة ومعدلات التحصيل وعمل خريطة مكانية لرصد المناطق التي يزيد بها نسب الفقد التجاري وإمكانية تركيب العدادات المجمعة لأكشاك التوزيع واللوحات، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات الغير قانونية والتي ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية، موضحا ان فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة ومن الوزارة تتابع كافة الموضوعات المتعلقة بسرقة الكهرباء وخفض الفقد وإجراءات تحسين الخدمة ومعدلات تركيب العدادات الكودية وغيرها.

وأضاف أن هناك تنسيقًا وتعاونًا بين جهات عديدة في الدولة ومتابعة يومية من القيادة السياسية للإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، موضحا أن نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائي تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وأن خطة العمل مستمرة للتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.