قال أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب، إن التسهيلات الضريبية ستُحدث طفرة كبيرة فى الاقتصاد الوطنى، وتُسهم بشكل مباشر فى إزالة العقبات والتحديات أمام الشركات ورجال الأعمال، وتوسيع الاستثمار، خاصة للشركات الصغيرة التى يكون حجم أعمالها أقل من 15 مليوناً سنوياً، مؤكداً فى حوار لـ«الوطن»، أن من مميزات التسهيلات الضريبية وضع سقف للغرامات على التأخير فى تقديم الإقرارات الضريبية، وهو ألا تزيد الغرامة عن قيمة الضريبة، وهذا البند يقضى على التقديرات الكبيرة لقيمة الغرامات السابقة، مشددا على أن التهرّب الضريبى رغم انخفاضه لا يزال يُمثل مشكلة رئيسية تحرم خزانة الدولة من نحو 800 مليار جنيه سنوياً، مما يتطلب حلولاً عاجلة، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر تهرّباً من الضرائب.. وإلى نص الحوار:

 وضع سقف لكل أنواع الغرامات بحيث لا تزيد على أصل الضريبة يحفظ حقوق الممولين

ما أهمية التسهيلات الضريبية؟

- لأول مرة فى تاريخ الضرائب المصرية، نرى وزير المالية يُقدّم للرأى العام رؤية واضحة ومتكاملة فى الشأن الضريبى تتضمّن 6 تعهدات يؤدى تنفيذها إلى طفرة فى الاقتصاد القومى وزيادة فى الإنتاج والتصدير وتوفير المزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو، فالحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية سيتم تنفيذها خلال العام المالى الحالى، بما تتضمنه من تعديلات تشريعية للتخفيف عن الممولين وحفظ حقوقهم، ووضع سقف لكل أنواع الغرامات والجزاءات الضريبية، بحيث لا تزيد على أصل الضريبة، ونُطالب بتطبيق هذا المبدأ على النزاعات الضريبية المتراكمة، وذلك يُسهم فى التخلص من أكثر من 70% من المنازعات التى مضى على بعضها أكثر من 10 سنوات، والناتجة عن تأخّر الفحص الضريبى وطول فترة حل المنازعات.

وماذا عن المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة؟

- وضع نظام ضريبى متكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة، التى لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه سنويّاً، يشمل إعفاءات وتيسيرات تتضمّن كل الأوعية الضريبية، مثل الدخل والقيمة المضافة ورسم تنمية الموارد والإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، وكذلك تفعيل نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدى الحكومة، وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويّاً، لتوفير السيولة للمستثمرين.

ما دور الوحدة المركزية التى تم تدشينها حديثاً لتيسير الإجراءات الضريبية فى صناعة السيارات؟

- قرار وزير المالية رقم 355 لسنة 2024 بإنشاء وحدة مركزية تتبعه مباشرة لتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية فى صناعة السيارات، يُسهم فى توطين صناعة السيارات، بدلاً من الاعتماد على التجميع والاستيراد الذى يُكلف مصر سنوياً نحو 5.5 مليار دولار، وأن القرار ينص على أن يُقدّم رئيس الوحدة المركزية تقريراً شهرياً إلى وزير المالية، بما تحقّق من إنجازات، وما تم اتخاذه من إجراءات لحل المشكلات وتذليل العقبات التى تواجه الكيانات والشركات العاملة فى مجال صناعة السيارات، سواء كانت شركات تجميع أو شركات مغذية، كما أن القرار الوزارى يُعد ركيزة أساسية فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات التى تستهدف الوصول بالمكون المحلى إلى 70% بحلول عام 2030 من 17% فى الوقت الحالى.

كما تُركز الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات بصورة أكبر على السيارات الكهربائية، لأن مصر قادرة على توفير من 50 إلى 60% من مكونات السيارات الكهربائية، فضلاً عن أن العالم يتّجه نحو الاقتصاد الأخضر، مما سيُزيد الطلب على السيارات الكهربائية، كما أن صناعة السيارات تلعب دوراً محورياً فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفر الآلاف من فرص العمل، وتُسهم فى الناتج المحلى الإجمالى، ولذلك فإن قرار وزير المالية يمثل دفعة كبيرة لتوطين صناعة السيارات فى مصر.

ماذا عن الحوافز الضريبية لمشروعات الطاقة المتجدّدة؟

- هناك ضرورة لمنح حوافز ضريبية لمشروعات الطاقة المتجدّدة مماثلة لمشروعات الهيدروجين الأخضر التى تحصل على حوافز ضريبية من 33 إلى 55% من ضريبة الأرباح التجارية وتتحمّل وزارة المالية الضريبة العقارية، وكذلك إعفاء المعدات الرأسمالية من ضريبة القيمة المضافة وإعفاء عقود التأسيس من الدمغة، كما يجب زيادة الاعتماد على طاقة المخلفات، لأن مصر لديها القدرة على إنتاج كميات ضخمة من طاقة المخلفات، لكن نحتاج إلى قواعد لتنظيم هذه العملية وتقديم حوافز لتشجيع الشركات على ضخ استثمارات فى هذا القطاع.

ماذا عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار فى البورصة؟

- ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار فى البورصة لم تدخل فعلياً حيز التنفيذ رغم إقرارها عام 2014، لكنها على مدار 10 سنوات تم تأجيلها 5 مرات لأسباب مختلفة، ونُطالب بإلغاء هذه الضريبة لتجنّب آثارها السلبية، ومصر لو طبّقت هذه الضريبة ستُصبح السوق الوحيدة فى المنطقة التى تفرض هذه النوعية من الضرائب، وذلك سيجعل البورصة المصرية أقل جاذبية أمام المستثمرين العرب والأجانب.

حل التهرب الضريبى

التهرب الضريبى رغم انخفاضه لايزال يمثل مشكلة رئيسية تحرم خزانة الدولة من نحو 800 مليار جنيه مما يتطلب حلولا عاجلة خاصة بالنسبة للفئات الأكثر تهرباً من الضرائب وأن نسبة التهرّب الضريبى انخفضت من 55% إلى 40% خلال السنوات الثلاث الأخيرة بفضل الأنظمة الإلكترونية وتطبيق الفاتورة والإيصال الإلكترونى، ومن المتوقع أن تنخفض النسبة إلى 25% بحلول عام 2030 مع اكتمال المنظومة الضريبية المُميكنة، كما أن أكثر الفئات التزاماً بسداد الضرائب هى فئة الموظفين أصحاب الدخول الثابتة، إذ يدفعون نحو 37% من إجمالى حصيلة ضريبة الدخل، يليهم كبار الممولين من المستثمرين ورجال الأعمال.