كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن معدل المواليد في الاتحاد الأوروبي انخفض إلى أدنى مستوى له مع تزايد الضغوط على الأجيال الشابة.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أن عدد المواليد في الاتحاد الأوروبي سجل أدنى مستوى له على الإطلاق العام الماضي، وفقا لبيانات رسمية تسلط الضوء على شدة التحديات الديموغرافية التي تواجهها المنطقة.

وتشير البيانات المحدثة التي نشرتها الصحيفة إلى انخفاض المواليد في الدول الأعضاء السبع والعشرين في الكتلة إلى 3 ملايين و665 ألفا في العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ جمع البيانات القابلة للمقارنة للمرة الأولى في عام 1961.

كما يمثل الرقم انخفاضا بنسبة 5.5 بالمئة عن إجمالي المواليد في عام 2022 - وهو أكبر انخفاض سنوي على الإطلاق، ويقل الرقم المسجل للمواليد في 2023 عن أعداد المواليد التي توقعها مكتب الإحصاءات الأوروبي في الاتحاد الأوروبي يوروستات والتي تبلغ 4 ملايين مولود.

وأشارت «الفاينانشيال» تايمز إلى أنه منذ بلوغ ذروة بلغت نحو 7 ملايين مولود في منتصف الستينيات، انخفضت معدلات المواليد في الدول التي تشكل الاتحاد الأوروبي الآن بشكل حاد وهي الآن بنفس المستوى تقريبا في الولايات المتحدة.

توقعات بنقص أكثر في أعداد الأطفال في أوروبا

وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن يزيد نقص الأطفال في أوروبا من الضغط على المالية العامة، مع انكماش عدد السكان في سن العمل وارتفاع تكلفة الإنفاق في مجالات مثل الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية.

ويعتقد خبراء الديموغرافيا أن الاتجاه طويل الأمد المتمثل في إنجاب الأوروبيين لعدد أقل من الأطفال ربما تفاقم بسبب المخاوف بشأن تغير المناخ والوباء وأسوأ ارتفاع في التضخم منذ جيل.

أسباب قلة أعداد المواليد

ويرى الخبراء أنه في حين أثرت العديد من العوامل على قرار إنجاب الأطفال، كانت هناك أسباب جديدة تتعلق بـ «التوترات على المستوى الدولي» السياسية والاقتصادية، فضلا عن «المخاوف بشأن تغير المناخ».

وأوضحت الصحيفة أن التوجه نحو إنجاب عدد أقل من الأطفال بشكل حاد يمكن رؤيته في إيطاليا وإسبانيا واليونان وبولندا وفنلندا ودول البلطيق - حيث انخفضت المواليد بنحو الربع على الأقل خلال العقد الماضي، ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن الحكومات الأوروبية يجب أن تستعد لمستقبل يتسم بانخفاض معدلات الخصوبة وأن تدرس خطوات لتعزيز الهجرة والإنتاجية ومستويات المشاركة في القوى العاملة، وخاصة بين النساء.

وحث الخبراء الحكومات على دعم الشباب، داعين إلى «نهج يتم فيه مساعدة الشباب والفتيات في العديد من مجالات الحياة: في التعليم، وفي سوق العمل، وفي الصحة العقلية، وفي الحصول على سكن بأسعار معقولة».