كشفت معلومات وتحريات قطاعي «الأمن العام - شرطة السياحة والآثار»، قيام (3 شركات، 5 مكاتب دون ترخيص)، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

أمكن ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، وعثر بداخلها على عدد من المضبوطات أبرزها (مجموعة من أوراق الدعاية الخاصة بتنظيم رحلات سفاري ورحلات داخلية ورحلات بحرية – مجموعة من إيصالات استلام النقدية).