اعتمد مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مجموعة من القرارات المهمة التي تستهدف حل النزاعات الحكومية ودعم قطاع المقاولات والتوريدات. 

وشملت القرارات اعتماد توصيات لجان إنهاء النزاعات الحكومية وقرارات لجنة فض منازعات الاستثمار، بالإضافة إلى محاضر اللجنة العليا للتعويضات المتعلقة بتعويضات عقود المقاولات والتوريدات.  

إنهاء 60 منازعة حكومية و29 منازعة استثمارية  

وفي خطوة تعكس حرص الحكومة على تسوية النزاعات بشكل سريع، وافق مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، والتي تتعلق بـ 60 منازعة حكومية. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة حكومية تهدف إلى تقليل النزاعات الإدارية، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.  

كما اعتمد المجلس قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 108، والتي عُقدت في 25 نوفمبر 2024، حيث تم البت في 29 قضية استثمارية، وهو ما يعكس حرص الدولة على خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وجذبًا لرؤوس الأموال.  

اعتماد محاضر اللجنة العليا للتعويضات

  وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على محاضر اللجنة العليا للتعويضات رقم 76 و77 و78 بتاريخ 27 نوفمبر 2024، والخاصة بتعويضات عقود المقاولات والتوريدات. 

وتهدف هذه الخطوة إلى مواجهة التحديات التي يشهدها قطاع المقاولات في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، وهو ما ينعكس على سرعة إنجاز المشروعات القومية.  

وزير الإسكان: سرعة صرف التعويضات لضمان إنهاء المشروعات في مواعيدها

  وكان قد ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، حيث شدد على ضرورة الإسراع في صرف التعويضات، بهدف تحفيز المقاولين ودفع معدلات الأداء، لضمان الانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة.  

وأكد "الشربيني" أن اللجنة، التي شُكلت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، تعمل على تطبيق الأسس والضوابط الخاصة بتعويضات العقود، لافتًا إلى أهمية الدور المحوري للجنة في مواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة مع التغيرات التي تطرأ على الأسعار في الأسواق المصرية.

القوانين المنظمة لتعويضات المقاولات والتوريدات

وأوضح وزير الإسكان أن الإطار القانوني المنظم للتعويضات بدأ مع القانون رقم 84 لسنة 2017، الذي يختص بتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، تبعه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، بتشكيل اللجنة العليا للتعويضات، وكذلك قرار وزير الإسكان رقم 669 لسنة 2017، بشأن تشكيل لجنة الأمانة الفنية.  

وتلا هذه الخطوات قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2017، الذي حدد الأسس والضوابط لتطبيق القانون، مع إصدار 200 جدول تعويضات، تتعلق بمختلف أنواع العقود، والتي شملت المقاولات والتوريدات والخدمات. 

ونُشرت هذه الجداول في الجريدة الرسمية، عقب اعتمادها في سلسلة قرارات متتالية من مجلس الوزراء.  

التعويضات بالأرقام

- 200 جدول تعويضات مختلفة للعقود، تم نشرها في الجريدة الرسمية.  
- إجمالي التعويضات التي أقرتها الحكومة بلغ نحو 22.8 مليار جنيه، تم اعتمادها في عدة قرارات متتالية.  
- الرقم العام لجدول التعويضات صدر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2019.  

القوانين الجديدة لدعم قطاع المقاولات

وفي إطار الجهود الرامية إلى تحديث الأطر التشريعية، تم تعديل القانون رقم 84 لسنة 2017، عبر القانون رقم 173 لسنة 2022، الذي أدخل تعديلات هامة على نظام التعويضات. 

وقد تبع ذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023، بشأن تطبيق الأسس والضوابط ونسب التعويضات، ما يعكس التزام الحكومة بإيجاد حلول أكثر مرونة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.

 التعويضات بالأرقام (المرحلة الثانية)

- إعداد 145 جدول تعويضات جديدة لأنواع العقود المختلفة من مقاولات وتوريدات وخدمات.  
- تم نشر هذه الجداول في الجريدة الرسمية، واعتمادها بقرارات رسمية من مجلس الوزراء.  
- إجمالي قيم التعويضات بلغ نحو 2.2 مليار جنيه، تم صرفها على عدة مراحل.  

لماذا تُعد هذه التعويضات ضرورية؟  

ويُعد صرف تعويضات عقود المقاولات والتوريدات إجراءً حيويًا لدعم قطاع الإنشاءات والبنية التحتية في مصر، خاصة مع تأثيرات ارتفاع أسعار المواد الخام محليًا وعالميًا. 

وتهدف التعويضات إلى:  
- دعم الشركات المنفذة للمشروعات القومية، لضمان عدم توقف العمل.  
- زيادة معدلات الإنجاز في مشروعات البنية التحتية القومية.  
- تخفيف آثار التضخم العالمي على قطاع المقاولات.  

اعتماد مجلس الوزراء توصيات لجان فض النزاعات، وقرارات اللجنة العليا للتعويضات، يعكس التزام الحكومة بتعزيز استقرار البيئة الاستثمارية ودعم قطاع المقاولات والتوريدات في مواجهة تحديات السوق. 

ومع بلوغ إجمالي التعويضات 22.8 مليار جنيه في المرحلة الأولى و2.2 مليار جنيه في المرحلة الثانية، تؤكد الحكومة عزمها على تحفيز الاقتصاد الوطني ودفع عجلة المشروعات القومية نحو الإنجاز في التوقيتات المحددة.