بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، عام 2023 ما قيمته 1.08 تريليون درهم، مقابل 1.11 تريليون درهم، عام 2022، بنسبة انخفاض 2.5%. ويعزى التراجع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، عام 2023، إلى نشاط الصناعات الاستخراجية (تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي)، الذي بلغ 437.1 مليار درهم، عام 2023، مقابل 533.5 مليار درهم، عام 2022، بنسبة انخفاض 18%.
وبحسب بيانات مركز الإحصاء – أبوظبي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، عام 2023، إلى 647.5 مليار درهم، مقابل 578.9 مليار درهم، عام 2022، بنسبة نمو 11.8%.
ارتفعت مساهمة نشاط قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك إلى 8.7 مليار درهم عام 2023، مقابل 8.4 مليار درهم عام 2022، بنسبة نمو 3.9%.
كما واصلت الصناعات التحويلية نمو مساهمتها في الناتج المحلي، لتصل إلى 86.6 مليار درهم، عام 2023، مقابل 67.9 مليار درهم، عام 2022، بنسبة ارتفاع 27.5%.
وحقق نشاط الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات نمواً، ليصل إلى 54.3 مليار درهم، عام 2023، مقابل 49.3 مليار درهم، عام 2022، بنسبة نمو 10.1%.
أكبر القطاعات مساهمة في الناتج (بالمليار درهم):
101.4 التشييد والبناء 86.6 الصناعات التحويلية 79.4 الأنشطة المالية والتأمين 63.9 تجارة الجملة والتجزئة 63.1 الإدارة العامة والدفاع والضمان 54.3 الكهرباء والغاز والمياه 34.2 الأنشطة العقارية 31.7 النقل والتخزين 29.7 المعلومات والاتصالاتوسجل قطاع التشييد والبناء نمواً ملحوظاً، لتصل مساهمته في الناتج المحلي إلى 101.4 مليار درهم، عام 2023، مقابل 89.4 مليار درهم، عام 2022، بنسبة ارتفاع 13.4%.
ونمت تجارة الجملة والتجزئة، إصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، لتصل إلى 63.9 مليار درهم، عام 2023، مقابل 59.5 مليار درهم، عام 2022 بنسبة نمو 7.3%.
وحقق نشاط النقل والتخزين نمواً، ليصل إلى 31.7 مليار درهم، عام 2023، مقابل 25.7 مليار درهم، عام 2022، بنسبة ارتفاع 23.3%.
ونمت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، لتصل إلى 9.5 مليار درهم، عام 2023، مقابل 8.6 مليار درهم، عام 2022، بنسبة ارتفاع 10.4%.
وارتفعت مساهمة نشاط المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي إلى 29.7 مليار درهم، عام 2023، مقابل 28.6 مليار درهم، عام 2022، بنسبة نمو 3.8%.
وشهدت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نمواً ملحوظاً، لتصل إلى 79.4 مليار درهم، عام 2023، مقابل 68.9 مليار درهم، عام 2022، بنسبة نمو 15.2%.
وحققت الأنشطة العقارية نمواً في الناتج الإجمالي المحلي، لتبلغ 34.2 مليار درهم، عام 2023، مقابل 30.3 مليار درهم، عام 2022، بنسبة زيادة 12.8%.
وواصلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية نموها، لتبلغ 20 مليار درهم، عام 2023، مقابل 19.4 مليار درهم، عام 2022، بنسبة ارتفاع 3%.
أداء القطاعات خلال العام 2023:
27.5% الصناعات التحويلية 23.3% النقل والتخزين 20% الفنون والترفيه والترويح 15.2% المالية والتأمين 13.4% التشييد والبناء 12.8% الأنشطة العقارية 10.4% الإقامة والخدمات الغذائية 10.1% الكهرباء والغاز والمياه 7.5% الخدمات الإدارية والدعم 7.3% تجارة الجملة والتجزئة 5.2% الأسر المعيشية كصاحب العمل 4.1% الصحة والخدمات الاجتماعية 3.9% الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 3.8% المعلومات والاتصالات 3.4% نشاط التعليم 3.2% الإدارة العامة والدفاع والضمان 3% الأنشطة المهنية والعلمية والتقنيةوارتفعت مساهمة أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم إلى 15.6 مليار درهم، عام 2023، مقابل 14.5 مليار درهم،عام 2022، بنسبة نمو 7.5%.
وازداد نشاط الإدارة العامة والدفاع، الضمان الاجتماعي الإجباري إلى 63.1 مليار درهم، عام 2023، مقابل 61.1 مليار درهم، عام 2022، بنسبة نمو 3.2%.
وحقق نشاط التعليم نمواً في مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي، ليصل إلى 15 مليار درهم، عام 2023، مقابل 14.5 مليار درهم، عام 2022، بنسبة ارتفاع 3.4%.
وواصلت أنشطة الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية نموها، لتصل إلى 22.6 مليار درهم، عام 2023، مقابل 21.7 مليار درهم، عام 2022، بنسبة زيادة 4.1%.
وسجلت أنشطة الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات الأخرى ارتفاعاً، لتصل إلى 3 مليارات درهم، عام 2023، مقابل 2.5 مليار درهم، عام 2022، بنسبة نمو 20%.
وارتفعت أنشطة الأسر المعيشية كصاحب العمل، لتصل إلى 8 مليارات درهم، عام 2023 مقابل 7.6 مليار درهم، عام 2022، بنسبة نمو 5.2%.
0 تعليق