انخفض عدد فروع البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى 482 فرعاً، بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2024، مقارنة ب493 فرعاً خلال النصف الأول من 2023، حسب تقرير المصرف المركزي.
بلغ عدد الفروع التي أغلقت، في مختلف الإمارات، 11 فرعاً خلال عام، والعدد مرشح للزيادة، خلال السنوات القادمة، حسب خبراء، وللعديد من الاعتبارات التي بات ينتهجها الكثير من البنوك، كخفض التكاليف التشغيلية، ورقمنة معظم خدماتها.

عللت الكثير من البنوك اتجاهها إلى تقليص عدد فروعها، بعدم الحاجة الملحة إليها في الوقت الحاضر، لقلة زيارة العملاء إليها، وخفض التكاليف التشغيلية.

وأكدت بنوك توجه الكثير من عملائها إلى الاستعانة بالتطبيق الهاتفي للبنك، لإنهاء جميع الخدمات التي يريدها، دون حاجته إلى زيارة الفرع، والانتظار للحصول على دور في طابور طويل، للاستفسار عن خدمة أو معلومة جديدة.

يقول خبيران مصرفيان: إن الرقمنة هي أحد الأسباب التي تجبر البنوك إلى إغلاق هذه الفروع، لعدم الحاجة إليها، خاصة أن تطبيقات البنوك، عبر الهواتف الذكية، أصبحت تسد مكان الفرع في تلك المنطقة. من ناحية أخرى، بعض البنوك بات يستعين بشركات خارجية لتعيين موظفين عليها، بدلاً من التوظيف على اسم البنك، لتقليل التكاليف التشغيلية، التي يحاول البنك تخفيفها، من خلال الاستعانة بتلك الشركات الخارجية.
ووفقاً للخبيران، فإن عدد الموظفين الذين يعملون في القطاع المصرفي من خارج الإمارات، والذين تعينهم شركات خارجية، يتعاقد معها البنك، بلغ أكثر من 20 ألف موظف، والعدد مرشح للزيادة.

يقول حسن الريس، خبير مصرفي: «تقوم البنوك بشكل عام بتقليص عدد فروعها، بهدف تقليل الكلفة، وتستخدم العائدات للتركيز على الخدمة، من خلال تقديم الخدمات المصرفية الرقمية لعملائها».
وأضاف: «من خلال تقليل عدد الفروع وقنوات التوزيع التقليدية الأخرى، مثل الصرافين والموظفين، واستبدالهم بالخدمات المصرفية الآلية والخدمات المصرفية الرقمية، تتمكن البنوك من زيادة كفاءتها وزيادة ربحيتها للمساهمين».وتابع الخبير، الذي يمتلك خبرة تزيد عن 20 عاماً في القطاع، ولا يزال على رأس عمله: «إن الشاغل الرئيسي للبنوك اليوم، فيما يخص التحول الرقمي، هو أن ليس كل العملاء مرتاحين أو يفهمون العملية، وإضافة إلى ذلك، فإنه يتطلب أماناً عالياً لتكنولوجيا المعلومات، لأن التحول الرقمي أصبح ضرورة مطلقة سواء للأعمال أو للمنافسة».
أوضح الريس، بأن الخدمات الرقمية، سوف تسهم وبشكل كبير في تقليل عدد فروع البنوك، خلال السنوات القليلة القادمة، إلى أكثر من 90 فرعاً. لاسيما أن العديد من الخدمات الأساسية، التي تقدمها انتقلت إلى شركات تستعين بمصادر خارجية، والتي تساعد البنوك أيضاً في تقليل النفقات العامة. 
وقال «يقدر عدد العاملين في قطاع البنوك من خارج الدولة بأكثر من 20 ألف موظف، ويشمل ذلك أغلب البنوك التي تقدم خدمات مراكز الاتصال بعضها خارج الدولة، وبعضها الآخر من الموظفين العاملين داخل الدولة أو خارجها وهذا العدد في تزايد». وبحسب تقرير المصرف المركزي، الذي صدر منتصف العام الجاري، يعمل في القطاع المصرفي داخل الدولة أكثر من 38 ألف موظف.

يرى أمجد نصر، الخبير المالي والمستشار بالتمويل الإسلامي، أن إغلاق البنوك لبعض فروعها، يعود إلى 3 أسباب، زيادة حجم العملاء لاسيما جيل الشباب الذين يفضلون الخدمات الرقمية على التقليدية، وتخفيض المصاريف التشغيلية، والوصول إلى خدماتهما بسهولة ويسر.
وقال نصر: «يعد القطاع المصرفي في دولة الإمارات من رواد التقدم التكنولوجي في المنطقة والعالم، بما يتعلق برقمنة الخدمات البنكية، كفتح الحسابات والحصول على التمويل وإجراء الدفع وغيرها من الخدمات، دون الحاجة للذهاب إلى الفرع، وهذا سبب مهم لاستغناء البنوك عن بعض فروعها».
وأضاف: «البنوك اليوم وبحكم المنافسة الكبيرة بينها، تسعى وبشكل مستمر إلى تطوير وتحديث خدماتها الرقمية، من أجل تلبية متطلبات عملائها، الذين لا يفضلون الذهاب إلى البنك، من أجل إجراء المعاملة أو الاستفسار عن المعاملة».