تنتشر مبانٍ ومرافق حكومية مهجورة منذ سنوات في عدد من المواقع والأحياء، بعد أن كانت في يوم من الأيام تعج بمرتاديها وتقدم خدماتها في مختلف المجالات، وعلى الرغم من وجود هذه المباني في مواقع وأحياء حيوية، إلا أنها تركت مهملة طوال سنوات دون استغلال، وأصبحت أطلالًا خاوية ومكبًا للنفايات ومرتعًا للحيوانات السائبة، وملاذًا للمخالفين.

وقد طرح مواطنون تساؤلات جدوى عدم استغلال هذه المرافق، وتركها بهذه الصورة، وتبعات ذلك على المال العام، مطالبين بضرورة استثمار هذه المرافق بما يتماشى مع الحاجة إليها، والاستفادة منها بالشكل الأمثل.

وقالت المحامية وضحة بنت مسعود البادية: فكرة وجود مكان مهجور تجعلنا ندرك أن هناك أبعاداً مختلفة للتأثيرات التي يمكن أن يتسبب بها، والحديث عن مبانٍ حكومية مهجورة له تأثيرات أعمق كونها مالاً عاماً، ومما لا شك فيه أن ترك المباني والمرافق الحكومية فارغة دون أي استغلال بعد شغلها لسنوات سينتج عنه أضرارٌ جمة، فقد تكون لها أبعاد اقتصادية واجتماعية وقانونية.

وأضافت: بطبيعة الحال، أن البعد الاقتصادي يكمن في عدم إعادة استغلال هذه المباني بالشكل الصحيح، حيث إن بقاء مرفق عام دون أي استغلال سيشكل عبئا اقتصاديا على عاتق الدولة، فقد يكون هناك حاجة لدفع تعويضات لو تسبب بضرر نتيجة سقوطه لو كان متهالكا أو قديما على الناس أو ممتلكاتهم، أو حتى على الممتلكات العامة. وعلى العكس من ذلك، لو تم إعادة ترميم هذه المرافق أو إعادة بنائها أو إزالتها واستغلال الأرض في الصالح العام وجعلها رافدا اقتصاديا سياحيا، يكون لها عائدا مرضيا.

حيث إن القطاع السياحي، أثبت دوره منذ وقت طويل في تعزيز الجانب الاقتصادي للسلطنة، بالإضافة إلى أن استغلال هذه المرافق لا يقتصر على الجانب السياحي بل يمكن تحويله أيضا إلى صرح تعليمي أو ثقافي أو ترفيهي، علما أن جميع ذلك سيعزز الجانب الاقتصادي للدولة، حيث، إن الاستثمار في تعزيز التعليم ونشر الثقافة والترفيه له أثره على الفرد في جعله فردا منتجا له دور فعال في تنمية اقتصاد بلاده وازدهاره.

وأكدت البادية، أن البعد القانوني والاجتماعي مرتبطان ارتباطا وثيقا بالبعد الاقتصادي، حيث أن وجود مرفق عام خاوٍ سيجعله عرضة للاستغلال من قبل العديد من الشخوص، كالمتسللين أو الهاربين ممن لم يمتثلوا لإتمام إجراءاتهم القانونية في السلطنة، وبالتالي سيشكل هذا الأمر خطرا اجتماعيا على المواطنين والمقيمين، وقد تنتج جرائم أخرى غير التعدي وخرق قانون إقامة الأجانب في سلطنة عمان، كاستغلال المكان من قبل دنيء النفوس ممن سولت لهم أنفسهم بيع السموم على الشباب حتى الصغار أو حتى خلقه ليكون مكاناً للتعاطي، وأفعال أخرى جرمت قانوناً، وهذا جميعه له أثره الاجتماعي والقانوني، مما سيتسبب بالتأثير على الجانب الاقتصادي كون الدولة ستصرف المال من أجل حل هذه المشكلات الناتجة من هجر هذه المرافق العامة وعدم استغلالها.

و أشارت البادية في ختام حديثها إلى أن الاستثمار في جعل المرافق الحكومية المهملة مكانا مزدهرا لأي قطاع؛ سيجعل العوائد محمودة أكثر من فكرة تركها مهجورة دون أي استفادة.

من جانبه راشد بن حمد الصوافي: نشاهد العديد من المرافق المهجورة التي تركت منذ سنوات بلا استغلال أو وجه استفادة منها، وهناك مدارس مهجورة منذ سنوات و لم يتم صيانتها، على الرغم من كثافة أعداد الطلبة و تحويل بعض منهم للدراسة المسائية، لذلك نستغرب من عدم استغلال هذه المدارس أو صيانتها أو بناء مدارس جديدة في هذه المواقع التي تركت منذ عدة سنوات.

وطالب راشد الصوافي بضرورة إيجاد آليات للبدء في حصر هذه المرافق، و الاستثمار فيها و صيانتها و إعادة رونقها، بعد أن أصبحت أطلالا منذ عدة سنوات، تتراكم فيها المهملات و يستغلها البعض في جوانب سلبية.

وقال ناصر بن خميس الحميدي: في مسقط وحدها هناك العديد من المرافق التي تركت دون الاستفادة منها، وعلى سبيل المثال مطار مسقط الدولي السابق، إلى الآن لم يتم استغلاله رغم أنه في موقع مميز وقابل أن يكون وجهة استثمارية جيدة، كذلك موقع مركز عمان الدولي للمعارض السابق، ترك دون أي استفادة منه، و منذ قرابة سنة كاملة ترك أيضا موقع سوق الموالح للخضروات و الفواكه بدون أي استفادة.

وتساءل الحميدي عن سبب ترك مثل هذه المواقع الحيوية دون استفادة أو طرحها للاستثمار و استغلالها بشكل مناسب يعود بالفائدة للبلد و المجتمع و الاقتصاد، و أيضا يسهم في جمالية المواقع بدل من تركها بهذه الصورة غير الحضارية.

وإلى حين التحرك لاستغلال هذه المرافق و المباني و المواقع، تظل علامات الاستفهام قائمة، حول لماذا تركت هذه المرافق مهجورة بلا استغلال؟