اختتمت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي "سيتي سكيب العالمي" في الرياض، بهدف فتح أسواق جديدة للاستثمار والترويج للقطاع العقاري، إذ تسعى إلى تعزيز جاذبيتها كمركز إقليمي للاستثمار من خلال التواصل مع المطورين الدوليين وعرض مشاريعها والفرص لاستثمارية الحالية والمستقبلية.

وتمثل المشاركة منصة للتبادل المعرفي مع نظرائها في القطاع العقاري العالمي، مما يعزز فرص التعاون وتبادل الخبرات، إذ تعتبر سلطنة عمان من الدول التي تتبنى رؤى استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة للمستفيدين .

وأكدت الوزارة لـ "عمان" أن مشاركتها في هذا الحدث العالمي الذي أُقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر 2024 فرصة لعرض المشاريع الإسكانية والتطويرية في سلطنة عمان أمام جمهور واسع من المستثمرين .. كما أتاحت هذه المشاركة تبادل الخبرات والاطلاع على توجهات المدن والمشاريع في مجال التخطيط العمراني والإسكان، مما يسهم في تطوير القطاع العقاري بسلطنة عمان.

وأشارت إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة، ووضع سلطنة عمان ضمن الوجهات التي توفر فرص استثمارية واعدة؛ كما توفر منصة للتواصل المباشر مع المستثمرين المحتملين من خلال عرض المشاريع العقارية الكبرى والمخططات العمرانية الطموحة، وخلال المعرض، قامت الوزارة بعرض مجموعة من المشاريع العقارية، مع التركيز على الفرص الاستثمارية المتاحة، كما تم تنظيم لقاءات مع مستثمرين للبحث عن التعاون والشراكة في تنفيذ هذه المشاريع .. مشيرة إلى أن المشاريع المعروضة حظيت باهتمام كبير من قبل المستثمرين والزوار، حيث أبدوا رغبتهم في استكشاف فرص الاستثمار في السوق العُماني، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاركة في جذب استثمارات، مما سيعزز من نمو القطاع العقاري في سلطنة عمان.

وأكدت الوزارة التزامها بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، بما يحقق التنمية المستدامة ويُلبي تطلعات رؤية عمان 2040 في رفع مستوى جودة الحياة للمواطن والمقيم في سلطنة عمان.

وشهدت سلطنة عمان نمو قطاعها العقاري الذي شهد تطورًا ملحوظًا في الأعوام الأخير إذ نما التداول العقاري بنسبة 8.3% في عام 2023 و6.5% حتى نهاية سبتمبر 2024، وارتفاع إجمالي عدد ملكيات العقارات الصادرة لأبناء مجلس دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية سبتمبر بنسبة 10.8%، ما يشير إلى توسع كبير في النشاط العمراني، وسجلت التداولات العقارية الأجنبية نمواً بنسبة 35.5% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع عدد العقارات المتداولة بنسبة 87.8%، ما يؤكد على استدامة الاهتمام الاستثماري الأجنبي في القطاع العقاري العماني.