المنامة في 21 نوفمبر/ بنا /  أكد النائب محمد يوسف المعرفي ، "نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية  "، أن المحافظة على الثروة السمكية مسؤولية مشتركة باعتبارها من الموارد المهمة للمواطنين، وأن وفرة الأسماك بأنواعها المتعددة اليوم في السوق المحلي هي نتائج التوجيهات الملكية السامية والإجراءات الحكومية وقرارات المجلس الأعلى للبيئة، وجهود وزارة الداخلية.

وأوضح المعرفي أن هذا الأمر هو دليل على نجاح السياسات الحكومية المتعلّقة بتنمية الثروة البحرية وضمان استدامتها وحماية مواردها باعتبارها ثروة وطنية وإحدى ركائز تعزيز الأمن الغذائي في مملكة البحرين

وأضاف المعرفي، لقد رأينا وفرة كثيرة في المعروض وانخفاض ملحوظ في الأسعار وخصوصاً سمك الصافي وهذا بسبب فاعلية القرارات الحكومية المتعلقة بالحظر وقت تكاثر الأسماك وتنظيم الصيد.

من جانبه، قال النائب محمد سلمان الأحمد، "عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية"، إن التوجيهات الملكية السامية، لعمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها والاستمرار في عملية الاستزراع السمكي بما يفي بمتطلبات واحتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى وضع الإجراءات التي من شأنها المحافظة على الثروة السمكية باعتبارها من الموارد المهمة للمواطنين، كان لها بالغ الأثر الإيجابي في حماية الثروة السمكية.

وأشاد الأحمد بالمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لكل ما من شأنه أن يسهم في الحفاظ على الثروة البحرية، ورفد الأمن الغذائي في مملكة البحرين، وما تحقق للمواطن البحريني من وفرة لأنواع الأسماك في السوق المحلي وانخفاض أسعارها، نتيجة قرار حظر صيد الأسماك في موسم التكاثر.

وأشار إلى جهود سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، في إصدار القرار رقم (1) لسنة 2024 بشأن حظر تصدير الأسماك والربيان والأحياء البحرية الأخرى، والقرار رقم (2) لسنة 2024 بشأن حظر صيد أسماك الشعري والصافي والعندق، ووضع المرتكزات الأساسية للحفاظ على الثروات الطبيعية، وتعزيز المخزون البحري، وتنظيم مهنة الصيد.

وفي السياق ذاته أكد النائب بدر صالح التميمي، "عضو لجنة المرافق العامة والبيئة"، أن الشارع البحريني لاحظ وبكثير من الارتياح وفرة الأسماك وانخفاض أسعارها في السوق المحلي، والتي نعتبرها نتاج الرؤية الملكية السامية والتوجيهات الحكيمة في وضع ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها.

وأثنى التميمي على الإجراءات الحكومية التي تمت في هذا الملف بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، داعيًا إلى ضرورة تشديد العقوبات على المخالفين الذين يستخدمون الصيد الجائر ويلجؤون لعمليات التهريب، ويخربون مصائد وتكاثر موسم الأسماك، ويتجاوزن القانون، منوهًا بأهمية زيادة الرقابة البحرية، والتوعية المجتمعية، وتفعيل قانون ألنوحده البحريني باعتباره من أبرز الحلول المستدامة.

بدوره أشار النائب نجيب حمد الكواري ، "عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية "، إلى أن التوجيهات الملكية السامية، والسياسة الحكومية، كان لها بالغ الأثر في حماية الثروة البحرية، والحفاظ على مهنة الصيد المرتبطة بالتاريخ البحريني الأصيل، وحماية الصيادين البحرينيين من ممارسات الصيد الجائر التي يقوم بها المخالفين، الذين يهددون الأمن الغذائي في مملكة البحرين.

وأعرب الكواري عن بالغ التقدير لجهود المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية في سبيل تطوير الثروة السمكية والبحرية وتنميتها وصونها.

وأكد الكواري أن وفرة الأسماك في السوق المحلي وانخفاض أسعارها أثر إيجابيًا على الأسرة البحرينية، وأن المحافظة على الثروة السمكية مسؤولية وطنية مشتركة باعتبارها من الموارد المهمة للمواطنين، لافتًا إلى أن الجميع يتطلع إلى المزيد من هذه القرارات الصائبة والحيوية.

Z.I, ن.ع