أكد وزير العدل محمد الصمعاني، أن المملكة، تستعد لمراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره، لتمكين المهنة وتيسير الحصول على الخدمات القانونية ومواكبة التطورات التنموية. جاء ذلك لدى افتتاحه أمس مؤتمر المحاماة السعودي، لافتاً إلى أن تجديد ترخيص المحاماة سيكون بشكل تلقائي، ولن يستغرق أكثر من 15 يوماً من تقديم الطلب المكتمل، وذلك لتمكين المحامين ودعمهم وتسهيل ممارستهم للمهنة.

وأشار إلى أن الاعتماد أصبح أكبر على المحامي وعلى مهنة المحاماة خاصة هذه الأيام وسيزداد في المستقبل، مع تنوع الأعمال والتطور الذي تمر به المملكة، مشدداً على أن المحاماة من أوسع المهن ولا غنى عنها في الأعمال كافة سواء كانت قانونية بحتة أو أعمالاً إدارية مختلطة بين الجانبين، والمحامي هو أكثر الكوادر مرونة، ويمكن الاستعانة به في مختلف العمليات العدلية.