أظهر مقياس «GDP Now» الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أتلانتا، أن الناتج المحلي الإجمالي يتجه نحو انكماش بنسبة 1.5% خلال الربع الأول من العام الحالي.

وجاء ذلك بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية أن إنفاق المستهلكين كان أقل من المتوقع في شهر يناير الماضي، إضافةً إلى ضعف الصادرات، مما أدى إلى خفض التوقعات.

وقبل صدور تقرير إنفاق المستهلكين أخيراً، كان مقياس «GDP Now» يشير إلى نمو بنسبة 2.3% خلال الربع الأول، وكان البنك قد توقع في أوائل شهر فبراير الماضي نمواً يصل إلى 3.9%، لكنه بدأ بالتراجع تدريجياً مع ورود بيانات إضافية.

وأكدت الحكومة الأمريكية، تباطؤ نمو الاقتصاد في الربع الرابع من عام 2024، ويبدو أن فقدان الزخم استمر في وقت مبكر من الربع الحالي، وسط درجات حرارة منخفضة ومخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى تضرر الإنفاق نتيجة ارتفاع الأسعار.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، في تقديره الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع: «إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2.3% في الربع الماضي، بعد أن سجل تسارعاً بمعدل 3.1% في الربع الثالث (من يوليو إلى سبتمبر الماضيين)».

يذكر أن قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الأمريكي هو قرار يتخذه الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماعاته الدورية، يجتمع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) ثماني مرات كل عام لتحديد سعر الفائدة قصيرة المدى، حيث يصوت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على تحديد معدل الفائدة وبعد الاجتماع ينشر البنك بيانًا يحتوي على القرار الخاص بسعر الفائدة، بالإضافة إلى تعليق مختصر على الأوضاع الاقتصادية والتي أثرت على قرارهم، والأكثر أهمية من ذلك، أن قرار الفائدة يحتوي على إشارات فيما يتعلق بنتيجة الاجتماعات في المستقبل. .في هذه الاجتماعات، يتم تحديد معدل الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أحد الأدوات الرئيسية للسياسة النقدية. يتأثر معدل الفائدة هذا بالعديد من العوامل الاقتصادية، بما في ذلك التضخم والنمو الاقتصادي. يعتمد قرار تحديد سعر الفائدة في الغالب على التضخم. لأن الهدف الأساسي للبنك المركزي هو تحقيق استقرار سعر الدولار الأمريكي، وبالتالي عندما يرتفع التضخم فوق مستوى 2% تقريبًا، فإن البنك يقدم على رفع نسبة الفائدة في محاولة لتخفيض الأسعار يراقب المتداولون تغيرات أسعار الفائدة عن كثب حيث أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل هي العامل الأساسي في تقييم العملة.