انطلقت اليوم جلسات الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي في دورتها العادية الرابعة والعشرون والتي تستمر حتى الـ 28 من نوفمبر الحالي في جدة بالمملكة العربية السعودية.
وذلك بحضور جميع الدول الأعضاء والدول المراقبة في المنظمة ومؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وخبراء من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، مخصصة جلسات نقاش بعنوان " الحق في الصحة: من المنظور الإسلامي ومنظور حقوق الإنسان".
وأكد رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي السفير طلال خالد سعد المطيري على أحقية الصحة للجميع.
وقال إن القوة الحقيقية للمجتمع تكمن في التزامه بضمان حق كل فرد في العيش حياة صحية وكريمة. وسوف يركز النقاش الموضوعي اليوم على استكشاف طرق عملية لحماية وتعزيز الحق في الصحة.
وتابع: "بينما نجتمع هنا اليوم، دعونا نشارك في حوار تعاوني، ونشارك أفضل الممارسات، ونحدد الحلول التي تعالج التحديات الصحية المستمرة والناشئة".
وأضاف المطيري: "على الرغم من التحديات العديدة، فإننا نهدف إلى تعزيز التزامنا بمعيار عالمي للصحة للجميع، وضمان بقاء الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة والأدوية الأساسية والبيئة الداعمة، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا، مما سيشكل حقيقة واقعة لكل فرد في جميع أنحاء منطقة منظمة التعاون الإسلامي".

الحق في الصحة بالإسلام

وأشار المطيري إلى أن الحق في الصحة في الإسلام متجذر بعمق في مبادئ الرحمة والكرامة والعدالة وحرمة الحياة البشرية، وتؤكد تعاليم الإسلام على واجب الحفاظ على الحياة، وحماية الرفاهية، وضمان حصول جميع أفراد المجتمع على الضروريات اللازمة لحياة صحية، ولا يجوز إغفال هذا الحق الإلزامي أو إهماله لصالح حقوق أخرى. ومن خلال تعزيز الرعاية الصحية العادلة، ودعم المستضعفين، وإعطاء الأولوية للصحة العامة، فإننا لا نفي بمسؤولية إنسانية فحسب، بل ونلتزم التزاماً مقدساً بدعم الكرامة والحقوق الممنوحة لكل فرد، وبهذه الروح وهذا التفكير، فإن الحق في الصحة في الإسلام ليس مجرد امتياز بل واجب مشترك.
وأكد أن الثروة الحقيقية لأي أمة لا تكمن في ثرواتها، بل في صحة شعبها، وعلى نحو مماثل، لا يقاس التقدم الحقيقي لأمة أو مجتمع بالتقدم التكنولوجي أو الاقتصادي فحسب، بل أيضا برفاهية شعبها وحيويته وسعادته.
وأوضح أن على الدول الأعضاء تجديد التزامها السياسي بتبني نهج قائم على حقوق الإنسان في تطوير سياسات صحية وأنظمة رعاية صحية مرنة، ومن خلال دمج مبادئ حقوق الإنسان في السياسات الصحية، نضع الأساس لنظام يخدم جميع شرائح المجتمع على قدم المساواة، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً، ويدعم حق الجميع في الصحة والرفاهية.

منظمة التعاون الإسلامي

وأدانت المدير التنفيذي لأمانة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي البروفيسور الدكتورة نورة بنت زيد الرشود الجرائم وفظائع الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الاحتلال الإسرائيلي دون عقاب في قطاع غزة وأجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت: بينما نناقش الحق في الصحة، ندين في المقام الأول الاستهداف العشوائي للمدنيين والمستشفيات والمرافق الطبية في غزة، مما أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الدولية والقوانين الإنسانية، وتشكل هذه الانتهاكات جرائم حرب فظيعة يندى لها الجبين.
وحددت الرشود أربعة عناصر أساسية يجب التأكيد عليها أثناء مناقشة موضوع " الحق في الصحة : من منظور إسلامي ومنظور حقوق الانسان" وهي تشمل: ( دور الحكومات والهيئات الدولية في معالجة التفاوتات والاختلافات في الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة، وخاصة بالنسبة للفئات المهمشة مثل الأسر ذات الدخل المنخفض، والسكان في المناطق الريفية، واللاجئين، والأفراد ذوي الإعاقة، ويمكن للمشاركين استكشاف استراتيجيات للحد من التفاوتات الصحية، بما في ذلك إصلاحات السياسات المتبعة، والتمويل المستهدف، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

خدمات الصحة النفسية

وأوضحت الرشود أن العنصر الثاني يشمل: النهج المتبعة لتحقيق التوازن بين الحق في الصحة والحقوق الأخرى وضمان تنفيذ سياسات الصحة العامة بشفافية وإنصاف ومساءلة، وثالثاً: السياسات والممارسات التي تعترف بالصحة النفسية كمكون أساسي للصحة العامة، ومعالجة الوصمة الاجتماعية، وتحسين الوصول إلى خدمات الصحة النفسية، وضمان حصول الصحة النفسية على نفس القدر من الاهتمام والموارد مثل الصحة البدنية داخل النظم الصحية الوطنية والدولية.
وأشار إلى أن العنصر الرابع هو: دمج الدور التحويلي للتكنولوجيا في تعزيز الحق في الصحة، وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز جودة الرعاية، وتمكين المساواة الصحية، إذ تعمل تقنيات الصحة الرقمية، بما في ذلك تقديم خدمات التطبيب عن بعد، وتطبيقات الصحة المتنقلة والمحمولة، والسجلات الصحية الإلكترونية، على توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية من خلال ربط المرضى بمقدمي الخدمات بغض النظر عن الموقع.
وقالت: "ومع استمرار التكنولوجيا في إعادة تشكيل ورسم ملامح الرعاية الصحية، من الضروري إعطاء الأولوية للمعايير الأخلاقية والأطر التنظيمية التي تدعم مبادئ حقوق الإنسان، وضمان قدرة جميع الأفراد على الاستفادة من التقدم التكنولوجي في مجال الصحة دون المساس بالخصوصية أو الإنصاف".

الحقوق الأساسية للإنسان

وأكد المشارك في إحدى جلسات النقاش رئيس قسم القانون المدني في جامعة المنوفية بمصر د. رضا العبد أن موضوع النقاش في انعقاد الدورة الـ 24 في منتهى الأهمية، إذ أن الصحة قضية عالمية يثار النقاش حولها في المحافل الدولية، وأصبحت حق من الحقوق الأساسية للإنسان، لارتباطها الوثيق بحياته وكرامته، إضافة إلى أبعادها الاجتماعية والإنسانية، وموضع اعتراف دولي.
وقال إن الدول أضحت بذلك ملزمة بحماية هذا الحق وتعزيزه، وأصبح لها تأثير كبير على النظم القانونية الوطنية، وارتبط الحق في الصحة بحقوق الإنسان الأخرى كالعمل والتعليم والكرامة الإنسانية وهو في نفس الوقت يعد ضمانة للفرد بأن يكون في مأمن من بعض التصرفات التي قد تقع عليه، كإجراء تجارب طبية عليه دون علمه ورضاه، وتتجلي قيمة هذا الحق وأهميته في حياة الإنسان، خاصة مع الممارسات التي قد يواجهها في رحلة بحثه عن العلاج.
وبين العبد خلال حديثه لـ "اليوم" أن خلال مشاركته لورقة العمل في الجلسات المخصصة تحدث عن الحق في الصحة وضمان المخاطر الصحية باعتبار أن الإنسان معرض لعوارض صحية عديدة، وأحيانا يكون في تلقي علاجه يكون مصدر لمخاطر لما قد يصادفه من حوادث أو مخاطر طبية، مستعرضاً المدارس العالمية المتميزة في مواجهة التداعيات الضارة لتلقي العلاج منها، وضرورة تبني تعويضات للمتضررين للحوادث الطبية على أساس الحق في الصحة.