استضافت الدوحة الاجتماع السنوي الأول بين وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون في مجال المنافسة.

ترأس الجانب القطري في الاجتماع السيد حسن بن سلطان الغانم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، وعن الجانب السعودي السيد عبد العزيز بن محمد بن عبيد، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بالهيئة العامة للمنافسة.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا، استعراض آليات تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وهي الأولى من نوعها التي يتم إرساؤها على المستوى الإقليمي لتعزيز الروابط بين الجانبين وإطلاق مشاريع ومبادرات ذات نفع مشترك بما يتوافق والرؤى الاقتصادية للبلدين الشقيقين في أفق عام (2030).

وتطرق الاجتماع بصفة خاصة إلى آليات تنفيذ البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم وأهمية تعظيم الاستفادة من الخبرات المكتسبة لدى الجانبين في مجال إنفاذ القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالمنافسة، وكسر الاحتكارات وزيادة الوعي بأهمية الامتثال لها وتعزيز نشر ثقافة المنافسة، مع التركيز على دور القطاع الخاص وإشراكه لتحقيق فهم أفضل للتشريعات النافذة في البلدين، والحفاظ على التصنيف المتقدم في مؤشر نجاعة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار.

كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التكامل والعمل الثنائي، مع التوصية بضرورة وأهمية بناء القدرات الوطنية لدى الجانبين من خلال الدورات التدريبية وورش العمل المشتركة.

وتخلل الاجتماع عروض تقديمية سلطت الضوء على أثر تدخلات سلطات المنافسة في البلدين على القطاعات والأنشطة الاقتصادية والمستهلك.

يذكر أن الاجتماع شهد مشاركة طيف واسع من المسؤولين والخبراء في مجال حماية المنافسة بالبلدين. وأفضى الاجتماع إلى الاتفاق على إنشاء فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع للفترة القادمة، مع التوصية بالبدء بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل مشتركة لتبادل الخبرات وبناء القدرات في هذا المجال.