كما توقعت فى مقال أمس المنشور فى جريدة «الدستور» بشأن أهمية قيام الحكومة بضرورة الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة داخل مصر الجديدة، واستكمالًا للحديث الذى بدأته بشأن بحث المزيد من المزايا لجذب الاستثمارات داخل البلاد، بدأت جولة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى الشقيقة السعودية.. وقد تناقش خلالها مع المهندس خالد عبدالعزيز الفالح، وزير الاستثمار، ومحمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية، والدكتور ماجد بن عبدالله القصيبى، وزير التجارة داخل المملكة، فى إطار تحقيق الكثير من الاستثمارات داخل مصر.

والحقيقة أن زيارة رئيس الوزراء تؤكد، بما لا يدع أدنى مجال للشك، أن مصر الجديدة بدأت خطوات رائدة فى جذب الاستثمارات داخل البلاد، بشكل لم يكن أحد يتوقعه من قبل.

زيارة رئيس الوزراء إلى السعودية على رأس وفد اقتصادى تعنى دفع عجلة التعاون بين البلدين الشقيقين فى جميع المجالات، وعلى رأسها كيفية زيادة الاستثمارات السعودية داخل البلاد، خاصة أن هناك فرصًا استثمارية واسعة جدًا للجانب السعودى من الممكن القيام بها داخل البلاد. ومن أبرز هذه الاستثمارات ما يتعلق بمشروعات التصنيع الزراعى والغذائى والطاقة المتجددة وخلافها. والمعروف أن مصر قد أصدرت خلال الأشهر الماضية عددًا من المزايا الواسعة لكسب الاستثمارات فى هذا الشأن، ولذلك جاءت زيارة رئيس الوزراء إلى المملكة فى وقتها وحينها لدفع الاستثمارات السعودية داخل البلاد. وقد حققت مصر الكثير من الفرص الاستثمارية التى يهتم بها الجانب السعودى. ومن هذا المنطلق أتوقع أن تحقق نتائج زيارة الدكتور مصطفى مدبولى إلى المملكة العديد من جذب الاستثمارات السعودية فى البلاد، خاصة فى عملية التصنيع الغذائى. وقد هيأت الدولة المصرية الكثير من هذه الفرص لاستثمار القطاع الخاص السعودى داخل البلاد. ووضعت العديد من الضمانات التى تجعل كل مستثمر يسعى إلى ضخ استثمارات واسعة فى مصر.

ومن المنتظر أن يتم ضخ استثمارات سعودية كثيرة داخل البلاد بهدف التكامل بين مصر والمملكة لغزو الأسواق الإفريقية بالكثير من الصناعات الغذائية التى تحتاجها السوق الإفريقية بشكل واضح. ويحسب للحكومة المصرية إدراكها الكامل بشأن أن الاستثمارات السعودية فى السنوات الماضية داخل مصر لم تكن بالمستوى الذى يليق بالدولتين الكبيرتين اللتين تسعيان إلى التكامل فى العديد من المجالات. ولذلك لم تأت زيارة رئيس الوزراء إلى المملكة من فراغ، وإنما من واقع ملموس بهدف زيادة هذه الاستثمارات وضخ الكثير منها، وتشجيع القطاع الخاص السعودى على التعامل بالسوق المصرية فى جميع المجالات خاصة مجالات التصنيع الزراعى والغذائى. وقد هيأت مصر البيئة الجاذبة لهذا الاستثمار بشكل واضح على مدار ١٠ سنوات وحتى الآن، وهى تعمل بكل قدرة وكفاءة على تهيئة الظروف وتعديل القوانين المطلوبة لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر، وغيرها من الدول التى تمتلك قطاعًا خاصًا لديه القدرة على الاستثمار داخل البلاد.

وأتوقع أن تشمل مباحثات رئيس الوزراء مع الجانب السعودى تحويل جزء من ١١ مليار دولار ودائع سعودية بالبنك المركزى المصرى إلى استثمارات، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين البلدين، فى ظل أن الاستثمارات السعودية داخل مصر ليست على المستوى المطلوب لدولة كبيرة مثل المملكة خلال السنوات الماضية. وأتوقع أيضًا أن تعود نتائج هذه الزيارة بالخير الوفير على البلدين الشقيقين، باعتبارهما ذات علاقات متجذرة، وباعتبار أن مصر والسعودية بلدان قويان وعمود الخيمة فى المنطقة العربية. ومن هذا المنطلق ستحقق هذه الزيارة فوائد على جميع المستويات للبلدين، وفى ظل الدور الكبير الذى تلعبه القيادتان السياسيتان المصرية والسعودية فى اتفاق الرؤية السياسية بما يتعلق بالمنطقة والأحوال التى تدور بها حاليًا.

إن زيارة رئيس الوزراء إلى السعودية لها أبعاد كثيرة ومهمة بل بالغة الأهمية وستتحقق نتائجها فى القريب إن شاء الله، فى ظل المناخ المناسب لجذب القطاع الخاص السعودى للسوق المصرية، ومنه إلى غزو الأسواق الإفريقية.

ولا يمكن أن نغفل زيارة وزيرى الاستثمار والاقتصاد السعوديين إلى مصر من قبل وطلبا فيها المزيد من الحماية للاستثمارات السعودية. وقد حققت مصر هذا الهدف خلال الأيام الماضية بشكل واضح من أجل التكامل المصرى السعودى، ومن أجل المزيد من الاستثمارات السعودية. وتم توقيع اتفاقية بين مصر والسعودية بشأن ضمان حماية هذه الاستثمارات، ما يعنى أن هناك تبادلًا لوجهات النظر واتفاق الرؤية السعودية المصرية على زيادة الاستثمارات داخل مصر خلال الفترة المقبلة.