بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الفلاح المصري الموافق التاسع في سبتمبر من كل عام، ترصد «الدستور» أبرز التشريعيات التي وافق عليها مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية، والتي ساهمت في صون حقوق الفلاحين وإقرار العديد من المزايا التحفيزية لهم لتشجيعهم.

حماية وتنمية البحيرات

قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية: ويستهدف هذا التشريع تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، وكذلك تنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.

مشروع قانون إنشاء نقابة للفلاحين

مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين: ويستهدف هذذ المشروع خلق كيان يضم أصوات الفلاحين ويكون لهاذ الكيان كافة الضمانات والصلاحيات التي تجعلها قادرة على الدفاع عن حقوق الفلاحين، وتنظيم أعمالهم، ولكن ما زال قيد المناقشة تحت قبة مجلس النواب، فضلا عن أن إقراره سيساهم في تشجيع قطاع الزراعة وحصول الفلاح على مزيد من الحقوق ومشاركته الفعالة لصغار الزراع، وتوحيد كافة النقابات الموجودة حاليا.

وكذلك مشروع قانون لإنشاء صندوق دعم الفلاح المصرى، وذلك لسد كافة احتياجات الفلاحين وفي انتظار عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لإقراره.

كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، والذي يهدف إلى تطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحد من التضارب في الاختصاصات والآراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصري.

كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن "لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.