أكد خبراء الاقتصاد أن الرخص الذهبية تُعد كلمة السر في إقبال الاستثمارات الأجنبية على العمل وضخ الأموال في مصر، حيث تمثل حلا جذريا لتسهيل الإجراءات وسرعة انطلاق الأعمال موضحين ان الرخص أسهمت في تقديم مزايا تنافسية واضحة، ما يتيح للمستثمرين فرصة تنفيذ مشروعاتهم بسرعة وفاعلية. 

“الرخصة الذهبية”  ضمانة حكومية للحوافزالضريبية 

والمح الخبراء إلى أن “الرخصة الذهبية” تمثل ضمانة حكومية للحوافزالضريبية والجمركية، مما يعزز من جاذبية السوق المصري ويساعد هذا النظام في خلق بيئة استثمارية محفزة، تسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات، وتحفيز الشركات المحلية والدولية على التوسع والنمو في مختلف القطاعات الاقتصادية.

واكد الخبير الاقتصاد الدكتورأحمد معطي، أن مبادرة “الرخص الذهبية” التي وجه بها الرئيس السيسي تعكس التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحا أن الرخص الذهبية توفر للمستثمرين مزايا عديدة، مثل سرعة الحصول على التراخيص وتخصيص الأراضي، مما يسهل تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد.

إصدار 26 رخصة ذهبية خلال 2024

وقال “معطي” إن إصدار 26 رخصة ذهبية خلال العام الجاري يعد مؤشرا قويا على نجاح هذه السياسة، حيث أظهرت استجابة سريعة من السوق مع تلقي الهيئة العامة للاستثمار نحو 400 طلب من المستثمرين للحصول عليها.

وأكد أن هذه الرخص تعكس رغبة الحكومة في تحسين بيئة الأعمال، وهو ما سيؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية وتعزيز النمو الاقتصادي.

بدوره، اعتبر وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الرخص الذهبية تمثل بداية جديدة في تطوير العلاقات بين القطاعين العام والخاص مشيرا إلى أن نجاح الشركات التي حصلت على الرخصة في تنفيذ مشاريعها قبل المواعيد المحددة يعكس كفاءة العملية الاستثمارية في مصر.

ولفت إلى أهمية تحسين البنية التحتية وتوفير الدعم الفني للمستثمرين كجزء من استراتيجية الحكومة.

واكد فتحي السيد، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها، أن الرخص الذهبية تعكس رؤية الحكومة المصرية لجعل البلاد وجهة مفضلة للاستثمار مشيرا إلى أن وجود منصة إلكترونية لتقديم طلبات الرخص يسهل العملية ويشجع المزيد من المستثمرين على دخول السوق. 

وتوقع السيد أن تساهم هذه الخطوات في تحسين كفاءة الإجراءات وتقليل الزمن المطلوب لتأسيس الشركات، مما يعزز جاذبية مصر كوجهة استثمارية.

وأضاف خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن الرخص الذهبية تمثل فرصة كبيرة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية أن نجاح الحكومة في جذب الاستثمارات يعتمد على التعاون بين القطاعين العام والخاص، مع ضرورة استمرار تحسين البيئة الاستثمارية لضمان تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

واشار الشافعي الي أن الرخص الذهبية تعكس التوجه الإيجابي للحكومة نحو تحسين المناخ الاستثماري، مما سيؤدي إلى جذب المزيد من التدفقات النقدية والمشروعات الجديدة، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي في مصر.

في حين أكدت الدكتورة هدي الملاح، الخبيرة الاقتصادية، أن الرخصة الذهبية تمثل خطوة استراتيجية هامة لتعزيز مناخ الاستثمار في مصرموضحة أن الشروط المحددة للحصول على هذه الرخصة تهدف إلى ضمان جدية المشاريع وتعزيز الشفافية في السوق.

وأشارت إلى أن من بين الشروط الأساسية أن يتخذ المستثمر شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، حيث يتطلب أن يكون رأس المال المصدر لا يقل عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، كما يجب على الشركات تقديم دراسة جدوى مبدئية معتمدة، مما يعكس أهمية التخطيط الدقيق المبني على أسس علمية.

وأوضحت الملاح أن الالتزام بتقديم إقرار بكافة المرافق والبنية التحتية اللازمة للمشروع، مثل المياه والكهرباء والطرق، يعد شرطًا ضروريًا لضمان توفير البيئة المناسبة لنجاح المشاريع.

وأكدت الملاح أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد طورت منصة إلكترونية لتيسير عملية تقديم الطلبات، مما يساهم في تسريع الإجراءات مشيرة الي أنه يتم منح الرخصة خلال 20 يوم عمل فقط يعد خطوة إيجابية لتحفيز المستثمرين.

وذكرت الملاح أن هذه الشروط والآليات تمثل دعمًا حقيقيًا لمناخ الاستثمار في مصر، وتفتح المجال أمام مشروعات جديدة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني