أشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى أن الأسواق العالمية تواصل التفاعل مع تغيرات السياسة النقدية للبنوك المركزية، مما يعكس تفاؤلاً حذِراً في مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة.

ولفت التقرير إلى أن الأسواق العالمية شهدت خلال الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر، تطورات مهمة، حيث شكّلت البيانات الاقتصادية الأساس الرئيسي للتوقعات المستقبلية، ففي الولايات المتحدة، سجل التضخم زيادة هامشية، إذ ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.1 في المئة على أساس شهري وبنسبة 2.8 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر، مما أبقى توقعات التضخم مستقرة.

منذ ساعة

منذ ساعة

وذكر أنه في ذات الوقت، ارتفع الإنفاق الشخصي 0.4 في المئة، بينما نما الدخل المتاح 0.3 في المئة، في حين أظهر الدولار قوة نسبية، إذ وصل مؤشره إلى نحو 108.54 بدعم من قرار الفيدرالي بخفض الفائدة ومن النمو الاقتصادي القوي في ظل ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1 في المئة، كما ارتفعت عائدات سندات الخزانة، إذ تجاوزت العائدات لأجل 10 سنوات 4.5 في المئة.

وبيّن أنه وعلى صعيد الأسهم، شهدت الأسواق تزايد العمليات البيعية، إذ تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 3.0 في المئة، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 3.6 في المئة.

وأفاد بأنه وفي أوروبا، أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خفض أسعار الفائدة 0.25 في المئة، مما أدى إلى تراجع مخاوف التضخم، في حين هبط اليورو إلى أدنى مستوياته المسجلة ليصل إلى 1.034 دولار، أما في المملكة المتحدة، فقد قرّر بنك إنكلترا الإبقاء على سعر الفائدة عند 4.75 في المئة في ظل استقرار التضخم عند 2.6 في المئة على أساس سنوي، من جهة أخرى، انخفضت قيمة الين الياباني إلى 157.9 مقابل الدولار بعد النبرة التيسيرية التي تبناها البنك المركزي.

وشهدت السلع تحركات متباينة، إذ وصل الذهب إلى نحو 2.6 دولار للأونصة، بينما تراجع سعر مزيج خام برنت إلى 72 دولار للبرميل بسبب مخاوف الطلب.

الولايات المتحدة

ولفت التقرير إلى أن مؤشر مديري المشتريات المركب لمؤشر ستاندرد أند بورز غلوبال ارتفع إلى 56.6 في ديسمبر 2024، مقابل 54.9 في نوفمبر، مسجلاً أقوى معدل نمو للقطاع الخاص منذ مارس 2022. وشهد قطاع الخدمات زيادة ملحوظة، إذ وصلت قراءة المؤشر إلى 58.5 (أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021)، بينما تراجع قطاع التصنيع إلى 48.3 (أدنى المستويات المسجلة في ثلاثة أشهر). وتعزى هذه الزيادة إلى تحسّن الطلب، حيث سجلت الطلبات الجديدة أسرع وتيرة نمو منذ أبريل 2022، في ظل نمو التوظيف لأول مرة منذ 5 أشهر.

وأضاف أن الضغوط التضخمية تراجعت بشكل عام، على الرغم من ارتفاع تكاليف مدخلات التصنيع. ووصل تفاؤل الأعمال إلى أعلى مستوياته المسجلة في عامين ونصف، مدفوعاً بالتوقعات الإيجابية في ظل الإدارة القادمة للرئيس ترامب.

تباطؤ وتيرة التيسير

خفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة القياسية بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق 4.25-4.5 في المئة، مسجلاً الخفض الثالث على التوالي في دورته الحالية. إلا أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أشاروا إلى تباطؤ وتيرة التيسير النقدي العام المقبل، حيث يتوقع صانعو السياسة خفض سعر الفائدة مرتين بمقدار ربع نقطة في العام 2025، بدلاً من ثلاث مرات التي توقعها بعض الاقتصاديين في السابق.

كما تم رفع تقديرات التضخم، الأمر الذي يعكس زيادة المخاوف في شأن استقرار الأسعار، بينما ارتفع تقدير سعر الفائدة المحايد لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى 3 في المئة.

أقوى معدل نمو

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي قدره 3.1 في المئة في الربع الثالث من العام 2024، متجاوزاً التقدير الثاني البالغ 2.8 في المئة وأعلى من النمو المسجل في الربع الثاني من العام الذي بلغ 3 في المئة، مسجلاً بذلك أقوى معدل توسع اقتصادي هذا العام. وارتفع الإنفاق الشخصي بنسبة 3.7 في المئة، في أسرع وتيرة يتم تسجيلها منذ الربع الأول من العام 2023، مدفوعاً بزيادة استهلاك السلع بنسبة 5.6 في المئة والإنفاق القوي على الخدمات (بنسبة 2.8 في المئة).

استقرار نمو التضخم

أفاد التقرير بأن نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفعت 0.4 في المئة في نوفمبر الماضي بدعم من نمو الإنفاق على السلع بنسبة 0.7 في المئة، على خلفية زيادة الطلب القوي على السيارات والمنتجات الترفيهية. ونما الإنفاق على الخدمات بشكل متواضع بنسبة 0.1 في المئة، مع مساهمة خدمات الرعاية الصحية والترفيه في تعزيز هذه المكاسب. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1 في المئة على أساس شهري، ليحافظ على معدل سنوي ثابت قدره 2.4 في المئة.

وذكر أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، ارتفع 0.1 في المئة على أساس شهري و2.8 في المئة على أساس سنوي. من جهة أخرى، ارتفع كل من الدخل الشخصي والدخل المتاح بنسبة 0.3 في المئة، مما يعكس مرونة نشاط المستهلك في ظل الضغوط التضخمية المستقرة.