أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية قرارًا يمنع نقل الدقيق التمويني داخل المحافظة أو بين المحافظات إلا بموجب وثيقة رسمية صادرة عن المؤسسة العامة السورية للحبوب، تحت طائلة معاقبة المخالف.

وقال القرار الصادر اليوم، الأربعاء 22 من كانون الثاني، إن كميات الدقيق المخالفة ستُحجز وتُسلم إلى مراكز المؤسسة السورية للحبوب، مع ثلاث نسخ عن الضبط المنظم، بالإضافة إلى تسجيل قيمتها لمصلحة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

كما ستُصادر وسائل النقل المستخدمة في المخالفة، وتسلم إلى الجهات التي يحددها المحافظ، مع بقائها محجوزة حتى يصدر القضاء قراره بشأنها.

وشددت الوزارة على إلغاء ترخيص المخابز أو المطاحن الخاصة المتورطة في المخالفات، إضافة إلى معاقبة المسؤولين في حال ثبوت تورط مطاحن أو مخابز القطاع العام.

ويُعاقب المخالف وفق الأنظمة والقوانين النافذة، وتضمنت العقوبات غرامة مالية تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة الكميات المضبوطة بالسعر الرائج.  

واستند القرار  إلى المرسوم التشريعي رقم “46” لعام 2012 وقرارات حكومية لاحقة، وعلى مقتضيات المصلحة العامة، بحسب الوزارة.

اقرأ أيضًا: “لإطالة عمر النظام السوري.. روسيا وإيران تستثمران في قطاع الحبوب”

وكانت المؤسسة السورية للمخابز كشفت ، في 19 من كانون الثاني الحالي، عن حاجة البلاد إلى أكثر من 160 مخبزًا إضافيًا لتلبية الطلب المتزايد على الخبز. 

وتعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال المؤسسة ‏السورية ‏للمخابز على زيادة عدد المخابز في جميع المحافظات ضمن ‏مواصفات قياسية ‏عالمية، من حيث المساحة والبناء والآلات ومستلزمات ‏صناعة الرغيف ‏للحصول على أفضل نوعية وجودة.‏

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ماهر خليل الحسن، التقى وفدًا من منظمة “SOSCO” الفرنسية الإنسانية، في 14 من كانون الثاني، لمناقشة واقع المنشآت والفعاليات التابعة للوزارة وخاصة الصوامع والمطاحن والمخابز.

كما بحث وزير التجارة الداخلية مع وفد برنامج الأغذية العالمي (WFP) تعزيز التعاون بين الجانبين لتنفيذ برامج الدعم الإنساني للشرائح الأكثر حاجة في سوريا، مع التركيز على تأهيل المطاحن والمخابز.

وأجرى الوزير جولة في محافظة القنيطرة لتفقد أسواقها ومخابزها وأعمال الوزارة فيها، في 8 من كانون الثاني الحالي.

اقرأ أيضًا: “خطة بين النظام وروسيا لترميم وبناء المطاحن في سوريا“

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى