توقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) عودة ما يصل إلى مليون ونصف مليون لاجئ سوري من الدول المجاورة ومليوني نازح داخليًا إلى مناطقهم داخل سوريا، خلال عام 2025.

وقالت في تقرير، اليوم الخميس 6 من شباط، إن عودة اللاجئين وإعادة إدماجهم يجب أن تكون جزءًا من نهج شامل للحماية في المنطقة، بما يتماشى مع الميثاق العالمي بشأن اللاجئين.

ووفق بيانات المفوضية، عاد نحو 500 ألف سوري إلى بلدهم منذ 27 تشرين الثاني 2024.

في حين سجلت زيادة في أعداد النازحين داخليًا العائدين إلى منازلهم، رغم أن العديد منهم وجدوا مساكن مدمرة ومناطق تفتقر إلى الخدمات الأساسية وفرص كسب العيش.  

وأكدت المفوضية أن الحكومات المضيفة والسلطات السورية تتحمل المسؤولية الأساسية لضمان حماية ورفاهية اللاجئين والنازحين العائدين، مشيرة إلى سعيها للتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الدولية لدعم عمليات العودة وإعادة الإدماج.  

كما شددت على أهمية إعادة تقييم العقوبات المفروضة على سوريا لضمان استدامة عودة النازحين واللاجئين، محذرةً من أن بعض العائدين يواجهون مخاطر حماية مستمرة أو جديدة داخل سوريا.  

وأشارت المفوضية إلى أن 5.5 مليون لاجئ سوري في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر عبروا عن أملهم بشأن احتمال العودة إلى سوريا.

وكانت المفوضية نشرت، في 30 من كانون الثاني، بيانات توضح أعداد النازحين العائدين إلى محافظاتهم منذ إطلاق معركة “ردع العدوان” في 27 من تشرين الثاني 2024، والتي أفضت إلى سقوط النظام.

وبلغ عدد النازحين في سوريا أكثر من 7 ملايين و426 ألفًا، منهم مليونان و229 ألفًا و877 شخصًا كان يقيمون في مخيمات، و5 ملايين و126 ألفًا و166 شخصًا خارج المخيمات، عاد منهم 706 آلاف و673 شخصًا، بينهم 46944 شخصًا من المخيمات.

وسجلت محافظات حلب وحماة وإدلب النسبة الأعلى لعودة النازحين إلى مدنهم وقراهم، حلب بلغت النسبة 46% من إجمالي عدد النازحين العائدين، وحماة 21% وإدلب 11%.

وأشارت المفوضية أنه في حزيران 2024، صارت سوريا واحدة من أكبر دول العالم من حيث عدد النازحين داخليًا.

لكن إطلاق “إدارة العمليات العسكرية” معركة “ردع العدوان” وسقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024، مهد لعودة آلاف النازحين داخليًا إلى جانب اللاجئين السوريين في دول الجوار.

الأمم المتحدة: عودة اللاجئين السوريين تحتاج إلى وقت

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى