أعلنت نقابة المحامين السوريين حل مجالس أفرعها في جميع محافظات سوريا، المشكلة في عهد النظام السابق، باستثاء إدلب التي كانت حلتها في وقت سابق.

ووفق بيانات منفصلة نشرتها النقابة اليوم، الخميس 6 من شباط، حلت مجالس محافظات، دمشق وريف دمشق وحلب وحمص واللاذقية وطرطوس ودير الزور والقنيطرة والحسكة والسويداء والرقة وحماة ودرعا.

واستثنت النقابة فرعها في إدلب، التي تعتبر الآن نواة مجلس نقابة المحامين السوريين، وتسلمته عقب سقوط النظام السابق.

وكانت النقابة في إدلب تعمل تحت مسمى “نقابة المحامين الأحرار”.

وفي نهاية عام 2024، قررت نقابة المحامين المركزية حل فرع إدلب، الذي كان موجودًا في اللاذقية، بسبب خروج المحافظة عن سيطرة النظام السابق.

وأعادت النقابة المركزية تشكيل مجلسها في إدلب، وطلبت من المحامين الذين يريدون البقاء الالتحاق بها في إدلب.

وتثير التعديلات التي تجريها النقابة، موجة من الانتقادات من محامين سوريين، بسبب عدم استناد نقابة المحامين إلى انتخابات داخلية.

وكان أفراد كادر نقابة المحامين في السويداء قدموا استقالاتهم، في 8 من كانون الثاني الماضي، إلا أن النقابة المركزية لم تقبل الاستقالة.

المشهد النقابي بعد سقوط النظام

وتغير المشهد النقابي في سوريا بعد سقوط النظام، وتبدلت معظم كوادره القديمة التي كانت تعيّن بتوجيهات من حزب “البعث” الحاكم في سوريا بالعهد القديم.

وأعادت نقابة المحامين قيود “المشطوبين” الذين أزيلت قيودهم بسبب مواقفهم المناهضة للنظام السابق، أو مغادرتهم البلاد، إضافة إلى العديد من النقابات الأخرى.

وتسلم المحامي أحمد دخان رئاسة النقابة في سوريا بعد أيام من سقوط النظام، من سابقه حيدر فرداوي.

ويتهم فرداوي أنه تسلم رئاسة النقابة بضغط من حزب “البعث” الحاكم في سوريا، وكان مقربًا من النظام السابق، إذ ظهر في أكثر من مرة رفقة الرئيس المخلوع، بشار الأسد.

وفي 27 من كانون الثاني الماضي، أعلن فنانون سوريون عن تشكيل لجنة تسيير أعمال لنقابة الفنانين بدلًا من أعضائها الحاليين الذين يرأسهم نقيب الفنانين، محسن غازي.

كما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في حكومة دمشق المؤقتة، في 20 من كانون الثاني، عن تشكيل مجلس لتسيير الأعمال في نقابتي المهندسين والمقاولين إلى حين انعقاد المؤتمر العام لهما.

وكانت نقابة المهندسين عينت المهندس مالك حاج علي بدلًا عن سابقه غياث القطيني، في 15 من كانون الثاني 2024.

النقابات تتحرر من قبضة “البعث”

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى