أكدت وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام أن دولة الكويت خطت خطوات جادة في تنفيذ رؤيتها التنموية (كويت 2035) خصوصا تحقيق التوازن المالي وخطة الإصلاحات المالية والاقتصادية في البلاد.

جاء ذلك في تصريح أدلت به الوزير الفصام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال المنتدى التاسع للمالية العامة بالدول العربية الذي انطلق في دبي اليوم الاثنين ويسبق أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 التي تبدأ غدا الثلاثاء.

وقالت الوزير الفصام إن مشاركتها في هذا المنتدى البارز ممثلة عن دولة الكويت تنطوي على أهمية خاصة «إذ يتناول قضايا بالغة الأهمية تهم الدول العربية خصوصا والعالم ككل ولاسيما وسط الظروف الاقتصادية المتقلبة التي يعيشها العالم كله وبحث الحلول وتضافر الجهود لبذل أقصى سبل التعاون وصولا إلى حلول مالية مستدامة لدولنا».

وأضافت أن مشاركتها في المنتدى تتضمن جلسة حوارية بعنوان (خيارات تصميم السياسة المالية لمواجهة ضغوط الديون المتزايدة) لاستعراض التحديات الاقتصادية الراهنة وأهمية تبني سياسات مالية مرنة ومتوازنة لتحقيق الاستدامة المالية وتأكيد ضرورة تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحفيز الاستثمار وضبط الإنفاق الحكومي بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي العادل والشامل.

ولفتت في هذا الشأن إلى أهمية المناقشة مع الخبراء والمشاركين لبحث أفضل الممارسات الدولية في مجال تصميم السياسات المالية وأثرها على الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

في سياق مواز أكدت الفصام أن إحدى أهم الأدوات التي يمكن أن تستفيد منها الدول هي إقرار قوانين «الدين العام» أي الدين السيادي للدولة، وهو أداة مهمة لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير الخدمات العامة لكن في الوقت نفسه يجب الحذر من رفع سقف الدين العام حتى لا تتراكم الديون بشكل كبير بما يمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية على الاقتصاد والاستقرار المالي.

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في هذا المنتدى «الذي سنتناول في جلساته أفضل الممارسات فيما يتعلق بخيارات تصميم السياسة المالية لمواجهة ضغوط الديون المتزايدة وسنقوم بشرح تجربة الكويت الناجحة في عملية إصدار السندات والديون السيادية للدولة التي حققت نجاحا في العام 2017 عندما دخلنا الأسواق المالية الدولية عبر إصدار سندات بقيمة ثمانية مليارات دولار أمريكي».

وأوضحت الفصام بهذا الشأن أنه بالنظر إلى التصنيف الائتماني العالي لدولة الكويت فقد لقي هذا الإصدار إقبالا كبيرا وتمت تغطيته بمعدل 6ر3 مرة عن إجمالي قيمة الإصدار نفسه وأصبحت الطلبات تتجاوز ال 29 مليار دولار وقد شارك في الإصدار المذكور أكثر من 500 مستثمر أجنبي ودولي مما يعكس الثقة القوية بالجدارة الائتمانية لدولة الكويت وسياساتها الاقتصادية.

وعن قضية «الدين العام»، أفادت بأن مستويات الدين العام عادة المتوسط أو نسبة الدين العام لا تتجاوز الـ 60% من الناتج الإجمالي المحلي للدول وهو ما تلتزم به الدول، ونحن في الكويت لدينا أدنى نسبة دين قياساً بالناتج الإجمالي المحلي على مستوى المنطقة.

وقالت الفصام إنه «بالتالي هناك قدرة للدولة أن تستخدم أداة الدين العام للنمو الاقتصادي المحلي من خلال زيادة الإنفاق الرأسمالي للمشاريع الكبرى في الدولة بما يشكل عامل دعم بزيادة الإنفاق والمشاريع الكبرى في الدولة باستخدام هذه الأداة المالية المهمة».

ونظمت وزارة المالية الإماراتية المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي بحضور وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا والمدير العام ورئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي الدكتور فهد التركي وعدد من كبار المسؤولين والمختصين في المؤسسات الإقليمية والدولية.

يذكر أن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025 تمثل اليوم الاثنين بانعقاد منتدى المالية العامة للدول العربية والاجتماع العربي للقيادات الشابة ومنتدى القيادات العربية الشابة فيما تنطلق فعاليات الأيام الرئيسية للقمة غدا الثلاثاء بمشاركة وفد رفيع من دولة الكويت برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.