في جلسته العادية الثانية عشرة لدور الانعقاد الثالث، والتي استمرت نحو 20 دقيقة وتوصف بأنها واحدة من أسرع جلساته، وافق المجلس البلدي على تعديل قراره المتخذ في 24 يونيو 2024 فيما يتعلق بمساحة مبنى مختبرات حديثة لتحاليل المياه بالشويخ، التابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، لتصبح مساحته 18824.42 مترا مربعا.

كما وافق «البلدي»، في جلسته أمس، برئاسة عبدالله المحري، على الاقتراح المقدم من عضو المجلس د. حسن كمال بشأن تصميم وإنشاء مواقف سيارات طولية لفرع جمعية الدسمة، فيما أوصى بحفظ الكتاب المقدم من المدير العام للبلدية بشأن المزايدة الخاصة بإدارة وتشغيل سوق إنجاز الري، وكتاب وزارة الداخلية بشأن الدعوة للاجتماعين الثاني عشر والخامس عشر للجنة الفنية من دور الانعقاد الثالث.

وأحال إلى الجهاز التنفيذي للدراسة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وأهمها الاقتراح المشترك المقدم من العضوين د. حسن كمال وناصر الجدعان، بشأن استحداث مدخل لمنطقة الرميثية على طريق 30، والاقتراح المقدم من العضوة منيرة الأمير بشأن عرض كل المعاملات التي تحتاجها بلدية الكويت من الجهاز المركزي للمناقصات العامة على الإدارة القانونية، للتأكد من تطبيق قرارات المجلس البلدي قبلها.

«حريق المنقف»

وخلال الجلسة، أقر «البلدي» إعادة رد الجهاز التنفيذي للبلدية على السؤال المقدم من العضو وليد الدغر، بشأن نتائج وتوصيات لجنة التحقيق المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 329 لسنة 2024، في حادثة حريق المنقف، والإجراءات المتبعة حيالها، حيث ذكر الدغر أن الرد لم يكن دقيقاً، خاصة أن السؤال المقدم لم يتطرق للعقار في حريق المنقف، بل عن اللجنة المشكلة من الوزير ونتائجها وتوصياتها، والمخالفات القائمة في العقارات المسجلة الاستثمارية والتجارية في محافظة الأحمدي.

الدغر متحدثاً عن سؤاله بشأن حريق المنقف

وأكدت البلدية أن نتائج التحقيق للجنة المشكلة من وزير البلدية السابق أحيلت إلى «الفتوى والتشريع»، وبعد ذلك أعيدت إلى مكتب الوزير ولم يرد أي بيان بشأنها، وأضافت أنه بشأن مخالفات العقارات تعمل الفرق على إحصاء عدد المخالفات والإزالات التي تمت، وسيتم تزويد المجلس بها فور الانتهاء منها.

ولم يكتف المجلس بالرد على سؤال العضوة علياء الفارسي بشأن مشاريع شبكة سكك الحديد الوطنية «قطار دولة الكويت»، حيث طالبت الفارسي بتحديث الشبكة وفقاً للمحطات التي ستعتمد في المشروع.

«المشروعات السياحية»: تطوير شاطئ العقيلة بنسب جديدة

من جانب آخر، طلبت شركة المشروعات السياحية تطوير شاطئ العقيلة بلاج رقم 7 بتعديل قرار المجلس البلدي بشأن نسب المساحات البنائية والتجارية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف، عبدالله الجعفر، في كتابه لرئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، «إنه في إطار جهود الشركة للعمل على تنفيذ مشاريع ترفيهية ذات قيم مضافة، سعياً لجعل المشروع أكثر جاذبية للزوار من خلال تشجيع الأنشطة الحركية والخارجية، وتوفير مساحات ترفيهية مظللة للأطفال، يرجى التكرم بالموافقة على تعديل قرار المجلس البلدي، بحيث تكون النسبة البنائية للمشروع هي 20 بالمئة من كامل مساحة القسيمة، ولا تدخل من ضمن الممرات والخدمات التي تخدم المشروع، مثل الحمامات ومحطات الكهرباء ومبنى الإدارة، وجميع غرف الخدمات الميكانيكية والكهربائية، ومظلات مواقف السيارات، وما شابه.

وحدد الجعفر «أن تكون نسبة 5 بالمئة من ضمن المساحة البنائية استعمال تجارية، مؤكدا أهمية المضي في تطوير المشروع الذي يُعد من المشاريع الاستراتيجية لشركة المشروعات السياحية، والذي من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمرتادي الشواطئ في الكويت».

من جهة أخرى، قدمت إحدى شركات تسويق الوقود طلباً للمجلس البلدي لإضافة نشاط مطعم وجبات سريعة للطرق الرئيسية، وذلك «لمواكبة التطورات التي تحدث في بلدنا الحبيب الكويت، وتماشياً مع رؤية الكويت 2035 وما تواكبه من تطورات محطات الوقود القائمة حالياً منها على الطرق الرئيسية والطرق السريعة والمناطق السكنية»، وطلبت «إضافة نشاط مطعم وجبات سريعة بمواقع محطات الوقود التي تقع على الطرق الرئيسية في حدود 10 بالمئة من إجمالي مساحة المحطة، إضافة الى زيادة مساحة نشاط الكهرباء والبنشر بما يتناسب مع مساحة المحطة».

نسبة البناء في «أبوالحصانية» ثابتة 150% من القسيمة

اعتمدت البلدية الإبقاء على الالتزام بنظام البناء الخاص بالشريط الساحلي بواقع 150 بالمئة من مساحة القسيمة موزع على 3 طوابق، وألا تقل مساحة القسيمة عن 750م2، ورفضت البلدية طلب أهالي أبوالحصانية الخاص بزيادة بنسبة البناء السكني في المنطقة لـ 210 بالمئة.

وذكرت أنه بعد المناقشة ودراسة الكتاب المقدم من أهالي المنطقة، بيّن أعضاء اللجنة أنه التزاما بما جاء بنظام البناء، فإن المنطقة تقع ضمن امتداد الشريط الساحلي، وهي الممتدة من دوار البدع شمالا حتى الواجهة البحرية بالفحيحيل (مشروع الكوت) جنوباً، ويبدأ شرق طريق التعاون، ثم شرق طريق الفحيحيل من تقاطع المسيلة حتى التقائه بالطريق الساحلي شمال الفنطاس، ومن ثم شرق الطريق الساحلي (طريق سالم الصباح) حتى واجهة الفحيحيل البحرية (مشروع الكوت جنوباً وتمثّل القطع الساحلية من مناطق الرميثية قطعة 13 الساحلية، وتسمّى البدع، سلوى قطعة 13 وتسمى أنجفة، والمسيلة قطعة 6 و7، والفنيطيس قطعة 9 وأبوفطيرة قطعة 11 وقطعة 10 وتسمى أبوالحصانية، والفنطاس قطاع 5، والمهبولة قطعة 9، وأبوحليفة قطاع 3، والمنقف قطاع 5، والفحيحيل قطاع 14.

وبيّنت أن البند الأول في نظام البناء الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الشريط الساحلي أوضح نسب البناء، التي جاءت كالتالي: «أن تكون نسبة البناء بواقع 150 بالمئة من مساحة القسيمة توزع على 3 طوابق، ولا تحسب مساحة السرداب ضمن نسبة البناء المقررة، كما يسمح ببناء سرداب على كامل مساحة القسيمة».

ويجوز بناء الطابق الأرضي والأول والثاني بنسب مختلفة ومتفاوتة تخضع لطبيعة ومتطلبات التصميم المعماري، شريطة الالتزام بالارتدادات حسب المبين بالبند الثاني (الارتدادات)، كذلك التقيد بالمساحات الكلية لجميع الطوابق حسب النسبة الإجمالية المسموح بها.

ويسمح للمالك بإقامة بناء رئيسي أو أكثر كفيللتين متلاصقتين على الأكثر، وبنفس المساحة الإجمالية المذكورة، وحسب النسبة والشروط الواردة أعلاه، على أن توزع على الأبنية المطلوب ترخيصها، والتي يجب ألا يزيد عددها على ناتج قسمة الأرض على 750م2، ولهذا، وبسبب الاختلاف الكلي بين المناطق الواقعة ضمن امتداد الشريط الساحلي وبين بقية المناطق الأخرى في السكن النموذجي والسكن الخاص، قررت اللجنة الالتزام بما جاء في نظام البناء لأبنية الشريط الساحلي.

تعديل على مواصفات المجمعات السكنية قريباً

العصفور: خطة زمنية مع «البلدي» لإنجازها

أكدت بلدية الكويت أنها بصدد تقديم تعديل شامل على الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المجمعات السكنية خارج مدينة الكويت وداخلها.

مبنى بلدية الكويت وفي الاطار المديرة العامة لبلدية الكويت، م. منال العصفور

وذكرت المديرة العامة لبلدية الكويت، م. منال العصفور، في ردها على كتاب إحدى الشركات بشأن مقترح تعديل على الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المجمعات السكنية خارج مدينة الكويت وداخلها، أنه سيتم تقديم التعديلات الجديدة على الجدول بحسب الخطة الزمنية المتفق عليها مع اللجنة الفنية بالمجلس البلدي، وسيتم النظر في المقترح حال تقديمه.

ونوهت العصفور أنه بناء على كتاب وزارة الداخلية رقم (9215) بتاريخ 2 أكتوبر 2024، والذي تم تعميمه على كل إدارات البلدية، وحيث إن المقترح المقدم فيه زيادة النسبة المسموحة الاستثمارية والتجارية، رأت البلدية تشكيل فريق عمل لدراسة الاقتراح يكون مكوناً من الإدارات المختصة في وزارات الدولة المعنية بالاقتراح، وستكون البلدية متمثلة في إدارة التنظيم العمراني، وإدارة المخطط الهيكلي، وقسم الطرق إدارة الأنظمة الهندسية.