كونا - حملت مشاركة الكويت في القمة العالمية للحكومات التي انعقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أخيراً، نحو 8 رسائل تركزت على رؤية البلاد التنموية ومرجعيتها السياسية والدبلوماسية، في تعزيز التعاون الدولي واستشراف المستقبل ومواجهة التحديات العالمية.

وقد جاءت مشاركة الكويت في هذا المحفل، الذي يعد من أكبر الملتقيات الدولية وأكثرها تأثيراً، تأكيداً على إستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الشراكات مع مختلف دول العالم، وتبادل الخبرات والمعرفة والإسهام في صياغة رؤى مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه عالمنا اليوم.

منذ 35 دقيقة

منذ 36 دقيقة

وأحاطت الدعوة المشددة لترسيخ وتطوير التعاون الدولي، في كلمة الكويت التي ألقاها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، خلال القمة من فاتحتها إلى ختامها، انطلاقاً من رؤية الكويت للتحديات المتصاعدة، على كل المستويات ودورها الريادي إقليمياً وعالمياً.

وعبر سموه عن رؤية البلاد في شأن مسؤوليات الحكومات في الواقع العالمي المضطرب، وما يستتبع ذلك من ضرورة تطوير شراكات دولية وتنبي سياسات فعالة قادرة على التصدي للأزمات بكفاءة تكفل الاستقرار والازدهار للجميع.

مبادئ

وأشار سمو رئيس مجلس الوزراء إلى ما يمر به العالم من تحولات عميقة وظروف استثنائية دقيقة، تموج بالصراعات ضمن نظام عالمي يشوبه التوتر، يحمل آفاق الاقتصاد العالمي أعباء ثقيلة مع ما يواجهه القرن الحالي من تحديات على رأسها التغير المناخي وندرة المياه وتنامي معدلات الفقر.

وعطفاً على مسؤوليات الحكومات في مواكبة التحديات سلط سمو رئيس الوزراء الضوء على منظومة إدارة الأداء الحكومي التي أطلقتها دولة الكويت، بهدف تطبيق مبادئ الحوكمة الفعالة وتطوير آليات الحوافز والمحاسبة والتقييم، والتدابير الرامية لمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية وصولاً إلى تحسين الأداء الحكومي بشكل شامل.

كما عرض سموه رؤية الكويت التنموية «كويت جديدة 2035» التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مسارات التنمية المستدامة وتعزيز التنوع الاقتصادي والاستقرار المالي علاوة على ما تشرعه من أبواب لاشراك القطاع الخاص المحلي والعالمي في مشروعاتها التنموية.

وأشار إلى المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في إطار هذه الرؤية، مثل مشروع «ميناء مبارك الكبير» الذي دخل حيز التنفيذ بأعلى المعايير الدولية ومطار الكويت الدولي الجديد ومشروع الشحن الجوي، ومشروع سكك الحديد مع مدينة الرياض ومع دول مجلس التعاون الخليجي.

انفتاح

وتأسيساً على الخطط التنموية الاقتصادية، جددت كلمة الكويت تأكيد انفتاح البلاد على الشراكات الإستراتيجية الاستثمارية واستقطاب كبريات الشركات العالمية، إذ لفت سموه إلى التباحث المتواصل مع الشركات الكبرى في الاقتصاد العالمي من أجل تفعيل دورها بشكل أكبر في إحداث النهضة الاقتصادية المنشودة من خلال فتح فروع لها في البلاد.

كما تطرق سموه في كلمته إلى خطوات الكويت الثابتة برؤية حكيمة من سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، نحو التطور التقني والتكنولوجي ورفد الجهود لتعزيز القدرة التنافسية للكفاءات الوطنية المتخصصة، ومعالجة القضايا التي تحتل أهمية عالمية وأولوية عربية ووطنية، ولاسيما مجالات الأمن الغذائي والمائي والدوائي.

وعمدت الكويت إلى استثمار أعمال القمة في حزمة مباحثات، لتعزيز علاقات البلاد الثنائية مع الشركاء الدوليين وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، علاوة على تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

شراكات

وترجمت اللقاءات التي عقدها سموه على هامش أعمال القمة، حرص البلاد على تطوير شراكاتها الاستثمارية، إذ استعرض خلال لقائه مع الرئيس التنفيذي لشركة (HP) إنريكي لوريس أوجه التعاون بين الجانبين والفرص الاستثمارية الواعدة، بما يتسق مع رؤية البلاد التنموية الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي وبناء اقتصاد ذكي.

كما عقد سموه مباحثات اقتصادية تنموية خلال استقباله المؤسس ورئيس مجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) البروفيسور كلاوس شواب، حيث استعرض اللقاء أوجه التعاون والتنسيق حيال الاستحقاقات المقبلة.

وكان سمو رئيس مجلس الوزراء قد عقد جملة لقاءات على هامش القمة، شملت رئيس جمهورية بولندا أندريه دودا، ورئيس جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، ورئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية أنورا كومارا ديساناياكي، ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، ورئيس وزراء جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية سونيكساي سيفاندون، ورئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود ميلويكو سباجيك، ورئيس وزراء جمهورية جورجيا إيراكلي كوباخيذرة.

وكان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد استقبل سمو الشيخ أحمد العبدالله، على هامش أعمال القمة، حيث أشاد سموه بالنجاح الكبير الذي حققته إمارة دبي في تنظيم القمة العالمية للحكومات على مدى السنوات الماضية.

شراكات... واتفاقيات

كثفت الكويت خلال العام الماضي من مشاركتها في عدد من العضويات والشراكات الدولية في الاتحادات والمنظمات العالمية وعقدت جملة من الاتفاقيات الثنائية خليجياً وعالمياً، بغية تفعيل التعاون المشترك في شتى المجالات الاقتصادية وتبادل المعلومات، وتحرير التجارة في الخدمات ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال والتعاون الرقمي بالإضافة إلى التبادل التجاري وتجنب الازدواج الضريبي.

وبالتزامن مع ذلك، أطلقت الكويت منظومة إدارة الأداء الحكومي التي شرعت كافة وزارات وجهات الدولة على العمل بها، ضمن حزمة إستراتيجيات وسياسات واعدة لدفع عجلة التنمية في البلاد وتعزيز الجاهزية للمستقبل.

حكومة مترابطة وشفافة

تشترك 15 وزارة وجهة حكومية في تنفيذ برنامج تطوير حكومة مترابطة وشفافة، ضمن خطة التنمية 2024-2025 إذ يركز على إعادة هيكلة الجهاز الحكومي لخلق حكومة تفاعلية رشيقة، تعزز النزاهة والشفافية وتدعم القطاع الخاص والتحول الرقمي، وتعمل على رفع الأداء وتلبية احتياجات المواطنين.

تشريعات نوعية

انطلاقاً من حرص الكويت على تحسين بيئة الأعمال وجودة الخدمات سنت تشريعات نوعية تعنى بالسماح لغير الكويتيين بتملك العقار في الدولة، وإطالة مدد إقامة المستثمرين الخاضعين لأحكام القانون (رقم 116 لسنة 2013) في شأن تشجيع الاستثمار المباشر، لما لا يزيد على 15 عاماً، فضلاً عن إدخال التعديلات اللازمة على قانون الشركات وقانون إيجار العقارات وتبسيط التعاملات الحكومية وتقليص إجراءات التقاضي.

مواجهة التحديات العالمية

شكلت القمة العالمية للحكومات فرصة مهمة للمجتمع الدولي لتكثيف الجهود وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات العالمية من خلال تبني الابتكار والاستدامة كركائز أساسية لمستقبل الحكومات.

واستقطبت القمة، خلال دورتها التي تختتم أعمالها اليوم، أكثر من 4000 مشارك من كبارة القادة والمسؤولين الحكوميين والخبراء ورواد المستقبل بحضور أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 400 وزير في أكبر تجمع وزاري عالمي إلى جانب مشاركة 27 منظمة دولية.