حقّق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 7.3 مليار جنيه مصري (ما يُعادل 51.9 مليون دينار) نهاية 2024، مقابل 4.021 مليار جنيه (ما يُعادل 41.4 مليون دينار) نهاية 2023 بنمو بلغت نسبته 81 في المئة.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 13.5 مليار جنيه مقابل 8.7 مليار بنمو 57 في المئة، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 11.6 مليار مقابل 7 مليارات بزيادة 66 في المئة.

منذ ساعة

منذ ساعة

من جهة أخرى، ارتفع صافي الدخل من النشاط بدون الفوائد إلى 1.9 مليار مقابل 1.7 مليار بنمو 17 في المئة، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 28 في المئة إلى 21.2 في المئة.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 196 مليار جنيه مقابل 131 ملياراً بنمو 50 في المئة، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 104 مليارات مقابل 76 ملياراً بارتفاع 37 في المئة، وزادت ودائع العملاء لتصل 160 ملياراً مقابل 106 مليارات بنمو 51 في المئة. وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول ليصل 4.5 في المئة مقابل 3.4 في المئة كما ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية ليصل 39.2 في المئة مقابل 30.7 في المئة.

فرص نمو

وتعقيباً على نتائج الأعمال، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر شيخة البحر: «حقق (الوطني- مصر) أرباح قياسية خلال 2024 تبرهن على نجاح سياسة البنك التشغيلية وتؤكد أنه على المسار الصحيح لتعزيز موقعه في السوق المصري، والذي يمثل أهم الأسواق للمجموعة خارج الكويت، نظراً لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية».

وقالت البحر إن عمليات البنك في مصر تُعد واحدة من أكثر العمليات ربحية بالنسبة للمجموعة والتي تحقق أعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول، وأكدت أن استمرار توسع الميزانية وارتفاع المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح إستراتيجية تنويع الأعمال وتسريع التحول الرقمي بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك، خصوصاً على صعيد خدمات التجزئة المصرفية في أكبر دولة بالمنطقة من حيث عدد السكان والفرص الاستثمارية.

وتابعت البحر: «نعمل على تحسين جودة خدماتنا وزيادة بصمتنا الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة، مستفيدين من التطور اللافت الذي يشهده البنك على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية البديلة، والتي شهدت قفزة كبيرة وجعلت من البنك منافساً قوياً وله بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري خاصة في ظل الطلب المتنامي على الخدمات المصرفية وزيادة معدلات الشمول المالي».

سوق رئيسية

وأضافت البحر: «تمثل مصر سوق نمو رئيسية لـ(الوطني)، واستثماراً إستراتيجياً طويل الأجل تحرص المجموعة على مواصلة التوسّع وتعزيز موقعها فيه».

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لـ«الوطني- مصر» ياسر الطيب: «قوة نتائج أعمال البنك نهاية 2024 بصورة فاقت التوقعات والمستهدفات لهذا العام رغم كل التحديات والظروف الاستثنائية - التي واجهت مجتمع الأعمال ليس فقط على المستوي المحلي، ولكن أيضاً على المستوى العالمي، إنما تعكس قدرة البنك ونموذج أعماله الحصيف على مواصلة النجاح والنمو».

وأكد الطيب أن نمو أعمال البنك يتم بصورة متوازنة على مستوى كل أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات كفاءة ونسبة مخاطر تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك لتلبية احتياجات مختلف العملاء من الشركات والأفراد وتنويع مصادر الدخل لديه.

وأضاف الطيب أن أغلب مصادر الدخل بالبنك تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي تنامى دوره بشكل كبير لاسيما السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوّعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية شرائح مختلفة من العملاء ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر دخل البنك، وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية الفترة المقبلة عبر تقديم خدمات ومنتجات أكثر تطوراً تلبي كل طموحات وتطلعات عملائه واحتياجاتهم المالية.

الاقتصاد الأخضر

كما أشار الطيب إلى أن «الوطني – مصر» يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كل المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وأفاد الطيب أنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، استمر البنك في الانطلاق بقوة نحو دعم خدماته الإلكترونية وتحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدامها في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد لدعم الشمول المالي ودمج فئات جديدة من العملاء في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة للمساهمة في التحوّل إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقود.

المسؤولية المجتمعية

وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية للبنك، قال الطيب إنه منذ دخول مجموعة بنك الكويت الوطني إلى السوق المصري 2007 يعمل بنك الكويت الوطني - مصر على الاضطلاع بمسؤوليته لخدمة المجتمع المصري بما يقدمه من دعم ومساهمات للعديد من الجهات الخيرية وعقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني الأكثر نشاطاً ومصداقية لتكون هي الذراع التنفيذية لمجهودات البنك التنموية، إذ تُعد المسؤولية المجتمعية أحد أهم ركائز مصرفنا لتحقيق الاستدامة والتي تهدف إلى المساهمة بشكل فعّال في تطوير المجتمعات المحلية وتعزيز مساعي الدولة المصرية في تنمية المحاور التالية:

- توفير الرعاية الصحية - التعليم ودعم التوظيف - الحفاظ على البيئة - التكافل الاجتماعي - تطوير المناطق الأكثر احتياجاً - التنمية الاقتصادية.