أعلنت محافظة دمشق عن مهلة لإزالة الإشغالات الطرقية التي تشمل المحروقات الجوالة والصرافين الجوالين وإشغالات المحال والمطاعم و”البسطات” من الأماكن العامة خلال مدة أقصاها 48 ساعة، تحت طائلة المسؤولية والمصادرة.
وقالت المحافظة اليوم، الاثنين 24 من شباط، إن القرار يأتي في إطار الحفاظ على سلامة المدنيين والسلامة المرورية للمواطنين، والمظهر الحضاري للمدينة.
وأكدت المحافظة أنها تعمل على تجهيز أماكن مخصصة للبازارات والأسواق التفاعلية بهدف نقل المستفيدين من “البسطات” إليها وفق نظام سيتم الإعلان عنه لاحقًا.
وكانت دوريات الشرطة في محافظة دير الزور بدأت، في 17 من شباط، بإزالة بعض “البسطات” من الشوارع و”الدوارات”، بعد ورود شكاوى بإعاقة السير وبيع مواد غير صالحة.
وأفاد مراسل عنب بلدي في دير الزور أن عناصر الشرطة طلبوا من أصحاب “البسطات” إزالتها في أحياء الجورة والجبيلة ودوار “الموظفين” وحمود العبد والدلّة.
وذكر المراسل أن “البسطات” تنتشر بكثرة، وخاصة المحروقات والألبسة المستعملة (البالة)، لكن بقايا المحروقات تبقى عالقة في المكان.
وقال أحمد هجان الحمد، وهو شرطي ضمن بلدية دير الزور، إن العناصر وجدوا أغذية فاسدة على بعض “البسطات” وصادروها، وطلبوا من أصحابها إزالتها، وسبق إنذارهم قبل عشرة أيام بالإزالة لأسباب الازدحام وعرقلة السير.
وأضاف أن “البسطات” تعوق حركة السكان، وقد تسببت إحدى “البسطات” بوقوع حادث في شارع بالمدينة، لأن موقعها عاق حركة السير، لافتًا إلى ورود العديد من الشكاوى من قبل الأهالي.
وبعد سقوط النظام السوري، في 8 من كانون الأول 2024، انتشرت في شوارع العاصمة دمشق “بسطات” متنوعة منها يعمل على تصريف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، ومنها يبيع المحروقات وأخرى مواد غذائية.
وخلقت “البسطات” فرصة للأهالي لشراء احتياجاتهم بأسعار منخفضة، وأثر انتشارها على حركة المحال التجارية التي تبيع البضائع السورية والتركية المستوردة، إذ تراجعت حركة المبيعات فيها لأكثر من 60%، بحسب أصحاب محال قابلتهم عنب بلدي.
وفي جولة على الباعة المنتشرين في الطرقات، رصدت عنب بلدي أن غالبية “بسطات” المحروقات هي بضائع مهربة من الأراضي اللبنانية.
اقرأ أيضًا: “بسطات صرف الدولار في دمشق.. مصدر رزق أم مافيا؟“
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
شكرًا لك! تم إرسال توصيتك بنجاح.
حدث خطأ أثناء تقديم توصيتك. يرجى المحاولة مرة أخرى.
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
0 تعليق