تتزايد الشكاوى حول خروج صرافات المصرف التجاري عن العمل، وهو ما يعرقل عملية سحب الأموال، ما يزيد من ضغط الأعباء المالية على المواطنين.

وبرزت أزمات متعددة تؤثر على حياة المواطنين اليومية، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها سوريا، منها تأخير تسلم الموظفين لرواتبهم الشهرية من المصارف العامة، ويرجع ذلك للازدحام من جهة، وخروج الصرافات عن الخدمة من جهة أخرى.

وبحسب ما تحدث به مواطنون لعنب بلدي، فإنهم ينتظرون لمدة طويلة لقبض راتبهم الشهري، وهذا ما ينعكس سلبًا على حياتهم اليومية، فالراتب بالنسبة لكثير منهم هو مدخولهم الوحيد.

وأوضح مدير الدفع الإلكتروني في المصرف التجاري السوري، وسيم العلي، لعنب بلدي، أن عدد الصرافات الموجودة في الخدمة بالمصرف التجاري هو 385 صرافًا موزعة في المدن والقرى، ويتم تغذيتها من قبل فروع المصرف عند توفر الإمكانية الفنية والتغذية الكهربائية.

ولم يتوقف المصرف التجاري عن عمليات إصلاح الصرافات التي تتعرض للأعطال، وذلك من خلال تأمين عقود صيانة بشكل مستمر.

وحول تجهيز صالة صرافات جديدة في مبنى الإدارة العامة للمصرف التجاري السوري، بيّن العلي أن هذه الصرافات تم توريدها بموجب عقد خلال عام 2024، وسيتم العمل على فتح صالات في أكثر من فرع للمصرف التجاري السوري في المحافظات، مشيرًا إلى أن “هذه الصالة التي تم افتتاحها تخفف من الازدحام على الصرافات في مدينة دمشق”.

وأعيد تفعيل الربط بين المصرف التجاري والعقاري من جهة المصرف التجاري، بعد توقفه لفترة محدودة للانتهاء من عمليات تسوية القيود المصرفية والمحاسبية بين المصرفين.

وبالنسبة لتخفيض السحب للمواطنين، برر العلي أن الأمر تم بغاية تلبية عدد أكبر من المواطنين وتسليمهم المستحقات المالية، و إتاحة الفرصة للسحب لأكبر عدد ممكن، علمًا أن المصرف يقدم خدمة السحب المباشر من نقاط البيع الموزعة ضمن مقار المصرف بسقف سحب 500 ألف ليرة سورية من كل بطاقة مصرفية.

ويعمل المصرف بشكل مستمر على تأمين كافة الوسائل اللازمة و الأدوات التي تدعم عمليات الدفع الإلكتروني، وهناك دراسة لتقديم قنوات دفع ومن ضمنها الصرافات بميزات وخدمات أكثر.

وكان المصرفان “التجاري السوري” و ”العقاري السوري” قاما بربط منظومتي الدفع بينهما، لتُصبح الخدمة متاحة بين صرّافات الطرفين.

وقال “المصرف التجاري السوري” عبر صفحته في “فيس بوك”، في 20 من آذار 2024، إنه بعد ربط المصرفين مع بعضهما، أصبح بإمكان المتعاملين السحب النقدي من أجهزة الـ“ATM” ونقاط الدفع “POS” التابعة للمصرفين العقاري والتجاري بفعالية وأمان.

وأشار “التجاري السوري” إلى أن هذه العملية تمكن متعاملي المصرفين من الاستفادة من خدمات ما يقارب 600 صرّاف آلي، إضافة إلى مئات أجهزة “POS” المنتشرة في فروع المصرفين والمصارف العامة الأخرى، وفروع المؤسسة العامة للبريد في جميع المحافظات.

وكانت أعلنت دول الاتحاد الأوروبي، من 24 من شباط الحالي، تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا التي تطال قطاعات اقتصادية رئيسة.

وشمل التعليق قطاعي النقل والطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء.

كما أزال الاتحاد خمسة كيانات خاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية من قوائم العقوبات هي: البنك الصناعي، وبنك التسليف الشعبي، وبنك الادخار، والبنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، وسمح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.

وقدم الاتحاد الأوروبي بعض الإعفاءات المتعلقة بحظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء.

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى