واصل المستثمرون الأجانب ضخ سيولة إضافية نحو الأسهم التشغيلية المدرجة والتي تتمثل أبرزها في أسهم بعض البنوك وحزمة من مكونات السوقين الأول والرئيسي.

وحسب بيانات رسمية بلغ إجمالي الأموال التي وظفتها المحافظ والصناديق الاستثمارية الاجنبية الشهرين الماضيين 115 مليون دينار، منها 74.2 مليون في فبراير، تركزت أغلبها في أسهم ومراكز استثمارية إضافية منها بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي والشركة الأولى لتسويق الوقود وكيانات تشغيلية أخرى.

منذ 40 دقيقة

منذ 41 دقيقة

ونشطت تداول المستثمرين الكويتيين بيعاً وشراء ما ساعد في مضاعفة سيولة البورصة لتسجل أعلى مستوى لها منذ 2020 والتي واكبت الترقية والانضمام للأسواق الناشئة آنذاك.

ورغم كثافة عمليات شراء الأفراد الكويتيين الشهر الماضي فضلاً عن تحركات الصناديق والمؤسسات والشركات المحلية إلا أن صافي العمليات كشف تفوق عمليات البيع بـ91.3 مليون دينار، في الوقت الذي نشطت عمليات الشراء الخليجية على الأسهم الكويتية بفارق يتجاوز 17 مليوناً عن البيع، وسجلت المؤشرات العامة للتداول أمس ارتفاعاً جماعياً، جاءت للمؤشر العام بـ32.29 نقطة والسوق الأول بـ34.63 نقطة، والسوق الرئيسي بـ29.35 نقطة.

أما كمية الأسهم المتداولة بلغت 438.1 مليون سهم بقيمة تُقدّر بـ147 مليون دينار، منها 92 مليوناً تداولت على أسهم السوق الرئيسي.