توقعت وكالة موديز في تقرير صدر عنها حديثاً أن يظل الطلب على التمويل الإسلامي قوياً في 2025، بفضل الزخم الاقتصادي المستدام وأجندات التنمية الطموحة في الأسواق الإسلامية الأساسية، ومع ذلك توقعت انخفاض حجم إصدارات الصكوك.

ولفتت إلى أنه في حين ستزيد إندونيسيا وتركيا من إصداراتهما من الصكوك السيادية، فإن هذا سيقابله انخفاض في إصدارات السعودية وماليزيا. وعلى العكس تتوقع أن يظل إصدار الصكوك من جانب الشركات والمؤسسات المالية قوياً.

منذ 49 دقيقة

منذ 49 دقيقة

ورجحت «موديز» استمرار نمو الخدمات المصرفية الإسلامية في التفوق على الأصول التقليدية، مشيرة إلى أن الطلب على التمويل الإسلامي سيواصل ارتفاعه، حيث يدعم النشاط الاقتصادي القوي في دول الخليج وجنوب شرق آسيا أجندات التنويع وتدفقات الاستثمار والنمو السكاني، وأن السعودية تظل أكبر سوق للتمويل الإسلامي، تليها ماليزيا ثانياً، والإمارات ثالثاً، فالكويت رابعاً.

على صعيد آخر، توقعت الوكالة أن يتراجع إصدار الصكوك 2025 من أعلى مستوى قياسي له في 2024. وبعد إصدار أعلى من المتوقع عام 2024، تتوقع «موديز» أن ينخفض الإصدار 2025 إلى نحو 210-220 مليار دولار نتيجة لانخفاض إصدارات السندات السيادية، نظراً لانخفاض احتياجات إعادة تمويل الصكوك والتوقعات بأن عملية إدارة الالتزامات في السعودية لن تتكرر في 2025. وسيعوض قطاعا المؤسسات المالية والشركات جزئياً عن هذا الانخفاض على خلفية انخفاض أسعار الفائدة المتوقعة.

ولفتت الوكالة إلى أن إمكانات النمو للصكوك الخضراء والمستدامة تظل قائمة رغم انخفاض الإصدارات في 2024، مشيرة إلى انخفاض الإصدارات الخضراء والمستدامة 10.6 في المئة عام 2024 إلى 9.5 مليار دولار، بعد الزخم القوي 2023. ورجحت أن تظل مستويات الإصدار ثابتة 2025، مدعومة بالتزام الجهات المصدرة المستمر بأجندات الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة والاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين المحليين والدوليين.

وفي غضون ذلك، بينت الوكالة أن الطلب على صناديق الاستثمار الإسلامية لا يزال قوياً، مع احتمال حدوث عمليات توحيد في قطاع التكافل. وسيستمر الطلب المستقر من جانب المستثمرين على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دعم التدفقات إلى الصناديق الإسلامية. وتتوقع أن تنمو أقساط التكافل بشكل معتدل في العامين إلى الثلاثة المقبلة، بدعم من التوسع الاقتصادي والطلب المتزايد على التأمين الطبي وغيره من المنتجات الإلزامية، مرجحة أن تؤدي المنافسة وزيادة مخاطر المناخ والتحول الرقمي والتحسينات الرقابية إلى دفع عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التكافل.