أظهر مسح نُشر أمس الخميس أن نمو أنشطة الأعمال في غير القطاع النفطي بالسعودية تسارع إلى أعلى مستوى في 4 أشهر في سبتمبر، إذ دعم الطلب القوي نمواً أسرع في الطلبيات الجديدة.

وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.3 نقطة من 54.8 نقطة في أغسطس، مسجلاً أعلى قراءة منذ مايو ومبتعداً أكثر عن مستوى 50 نقطة الذي يدل على النمو.

منذ ساعة

منذ ساعة

وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 59.3 نقطة في سبتمبر من 56.8 نقطة في الشهر السابق، بعد أن تباطأ إلى أدنى مستوى له في 22 شهرا في يوليو، إذ عزّز تحسّن الطلب المحلي والعملاء الجُدد والجهود الترويجية نمو المبيعات.

وساهم انتعاش الطلب، إلى جانب الموافقة على المزيد من المشروعات، في رفع مستويات النشاط في القطاع غير النفطي بشكل عام، مع ارتفاع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 59.7 نقطة في سبتمبر من قراءة 58.1 نقطة في أغسطس. لكنه ظل أقل قليلاً من متوسطه في المدى الطويل.

وتتوقع السعودية عجزاً مالياً أكبر على مدى السنوات القليلة المقبلة مع زيادة الإنفاق لتحقيق أهداف خطتها الاقتصادية رؤية 2030، لكنها تقدر نمو القطاع غير النفطي 3.7 في المئة هذا العام من متوسط بلغ نحو 6 في المئة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وتوقعت وكالة «موديز»، الأربعاء الماضي، استمرار النمو القوي في الاقتصاد غير النفطي السعودي خلال الفترة 2025-2027، مدعوماً ببرامج التنويع الاقتصادي والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030.

ورجّحت «موديز» أن يسجل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نسبة تتراوح بين 5.0 في المئة و5.5 في المئة خلال تلك الفترة، مقارنة بمتوسط 4.6 في المئة في 2022-2023 و1.5% فقط بين 2017-2019.

كما توقعت الوكالة أن يظل الإنفاق الحكومي عند مستويات مرتفعة، تتراوح بين 30 في المئة و32 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، مما سيعزّز النمو الاقتصادي غير النفطي.