دعا الشريك المدير في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية المحامي خليفة الياقوت، إلى ضرورة مواكبة التشريعات للأحداث الاقتصادية المتسارعة في الكويت والخارج في مقدمتها التطورات القانونية لعمليات الاندماج والاستحواذ (M&A) والقوانين المنظمة لها ودورها المتنامي في تعزيز البيئة الاستثمارية في الكويت، بالإضافة إلى تركيزه على مستقبل الشركات العائلية والتحكيم في منازعات الاستثمار.

وقال الياقوت في كلمته الافتتاحية في النسخة الثامنة من منتدى الكويت للقانون التجاري 2024 والذي تنظمه «مجموعة الياقوت»، بالتعاون مع شركة «ليكسيس نيكسيس»: «نقف معاً لنصنع حدثاً سيُسجل في التاريخ، ولنواصل النمو والتطور، ونواصل بناء هذه الثقافة المتميزة، وسنظل نعمل بلا كلل أو ملل لنقدم ما يحتاجه الاقتصاد والتشريع في وقتنا الراهن».

منذ 35 دقيقة

منذ ساعة

وأضاف الياقوت: «يشرفني أن أقف أمام هذا الجمع المهم في الدورة الثامنة من هذا المؤتمر القانوني والاقتصادي، الذي بدأنا مسيرته 2017 بفكرة بسيطة ورؤية واضحة مع (ليكسيس نيكسيس)»، لافتاً إلى «أننا حين انطلقنا قبل 8 سنوات، كانت البداية صعبة والفكرة جديدة في هذا القطاع، واليوم تجاوز عدد المسجلين أكثر من 350 مشاركاً، من نخبة القانونيين والاقتصاديين وأبرز القيادات التنفيذية من مؤسسات حكومية وخاصة، الذين يشكلون معاً دعامة أساسية للاقتصاد الوطني».

وشدد الياقوت على أن «المؤتمر لم يكن مجرد حدثٍ عابر، بل منصة متجددة تُجمع فيها العقول اللامعة والخبرات العالمية. نفخر هذا العام باستضافة خبراء من نيويورك، ولندن، وباريس، وإيطاليا ودول مجلس التعاون الخليجي، الذين انضموا إلينا ليتحدثوا عن أحدث التطورات القانونية والاقتصادية، ويضيفوا إلى رصيد هذا المنتدى المزيد من القيمة والإثراء».

وأكد أن «استمرار المؤتمر عبر السنوات ليس مجرد إنجاز، بل تحدٍّ حقيقي. منذ انطلاقته، واجهنا ظروفاً وتحديات عديدة، لكننا لم نتوقف، حتى في أصعب اللحظات خلال جائحة (كورونا)، حافظنا على استمراريتنا ونظمنا المنتدى عبر الإنترنت، لأننا نؤمن بأن المضي قدماً ليس خياراً، بل واجب علينا جميعاً».

وتابع: «في النسخة الثامنة من المنتدي، نجتمع مع شركاء النجاح من الجهات الراعية، والخبراء، والوفود القادمة من خارج الكويت، لنثبت مرة أخرى أن المثابرة والاجتهاد هما ما يُبقي هذه المنصة نابضة بالحياة. وتصنع هذا الحدث، وتضع حجر الأساس لثقافة تستحق أن تُخلد في ذاكرة الوطن»، مشيراً إلى «أننا جميعنا ممكن أن نمر بظروف صعبة، فالحياة ليست دائماً سهلة، لكنها أيضاً ليست عذراً للتراجع. التحديات تصنع الأبطال، والاستمرار ما يترك البصمة الحقيقية».

وأكد أن «الطريق إلى النجاح لم يكن يوماً مفروشاً بالورود، فقد واجهنا جميعاً، كلٌ في موقعه، تحديات شخصية ومهنية مختلفة، أحياناً كانت هذه التحديات تبدو أكبر من قدرتنا على التحمل، لكننا تعلمنا أن العبرة ليست بالظروف، بل بما نصنعه في ظلها».

وأثنى الياقوت في ختام كلمته على كل من ساهم في إنجاح المؤتمر، لأنهم الوقود الحقيقي الذي يدفعنا للأمام، وفي مقدمتهم الرعاة جمعية المحامين الكويتية الشريك الإستراتيجي الداعم للمنتدى على مدار السنوات السابقة، «شركة مباني»، «شركة صناعات الغانم»، «حسام ليجل» و«البكر والسليطي للمحاماة Asar» و«The business year»، لنصنع معاً مستقبلاً أفضل للكويت تشريعياً واقتصادياً مما يسهم في ترك أثر تتحدث عنه الأجيال القادمة.

رؤى إصلاحية

من جانبه، قال أمين سر جمعية المحامين خالد السويفان، «منتدى الكويت للقانون التجاري، سنة عن سنة يزداد تفاعلاً وتمييزاً، هذا إن دل فإنما يدل على نجاح ما يُطرح من مواضيع وينتهي بتوصيات إيجابية، لافتاً إلى أن ما يحمله المنتدى في النسخة الثامنة من اتجاهاتٍ قانونية واقتصادية محورية يؤثر على الكويت والمنطقة، وما يضمّه المنتدى من حلقاتٍ نقاشية بمشاركة عدد متميز من المتخصصين وقادة الفكر في الكويت وخارجها؛ هو ـ في حقيقته ـ خطوة مهمة على طريق أن يكون لمكاتب وشركات المحاماة دور إستراتيجي في هذا المجال المهم، ومواصلة حلقات الإثراء والإبداع القانوني».

وقال السويفان: «الجمعية منذ أطلقت رؤيتها، لا تدخر جهداً، وهي حريصة على أن تكون شريكاً إستراتيجياً لأصحاب الفكر القانوني، والرؤى الإصلاحية التي تهدف إلى تقديم أفضل التصورات، ومناقشة كافة القضايا المطروحه على الساحة القانونية المحلية والدولية، ما يعطي الملتقى أهمية خاصة لدى الجمعية التي تجد في حالة التعاون المشترك بينها وبين شركائها القانونيين وسيلة مهمة لتحقيق رؤيتها في خدمة المحامين، وتقديم أفضل الحلول والخدمات المهنية المتخصصة لهم».

وأشار إلى أن شراكة الجمعية مع مجموعة الياقوت والفوزان القانونية و«ليكسيس نيكسيس» الكويتية المستمرة والمتجددة، تأتي حرصاً منا وترجمة لرؤية المحامي 2025 على ربط المحامين والمحاميات بتلك الملتقيات والمنتديات القانونية، التي تعود فائدتها واستفادتها في ظل وجود نخبة يتم من خلالها تبادل الخبرات والمعرفة.

وأثنى على جهود خليفة الياقوت وفريق العمل في المجموعة على تنظيمها مثل هذه الفعاليات القانونية ذات الأثر الطيب على الحقل القانوني في الكويت، وما تطرح من موضوعات وقضايا، وما تثريه من فقهٍ قانوني يفيد العاملين بالحقل القانوني. كما توجّه بالشكر إلى «ليكسيس نيكسيس» على تنظيمها الملتقى المتميز، وعلى عطائها اللامحدود في هذا المجال، ولما يقدمه من فكر واع، وآراء منضبطة، متمنياً لهم كل التوفيق، كما تمنى لأعمال هذا المؤتمر كل النجاح والسداد، لما فيه خدمة الوطن العزيز الكويت وخدمة مهنة المحاماة.

خدمة المجتمع القانوني

من جانبها، قالت رئيس قسم سيادة القانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونائب رئيس مكتب الشرق الأوسط ليكسيس نيكسيس سارة حدادي: «المنتدى تم تصميمه خصيصاً لخدمة المجتمع القانوني الكويتي، حيث يسعدنا في النسخة الثامنة استضافة أفضل المتحدثين لتغطية أحدث التطورات والاتجاهات القانونية في الكويت، بما في ذلك جلسة حول التحول الرقمي وتبني الذكاء الاصطناعي».

وذكرت أن «(ليكسيس نيكسيس) لأكثر من 200 عام، تدعم الممارسين القانونيين حول العالم، من خلال تزويدهم بأفضل التقنيات والمحتوى، حيث تضم أكثر من 11 ألف موظف على مستوى العالم، ونخدم عملاءنا في 160 دولة، كما تم استثمار أكثر من ملياري دولار لإعادة بناء تقنياتنا بالكامل».

وأضافت أن «ليكسيس نيكسيس» صممت منصة «Lexis+ AI»، حيث تعد هذه الابتكارات التكنولوجية بتحقيق مكاسب كبيرة في الإنتاجية والكفاءة من خلال أتمتة المهام المتكررة داخل مكاتب المحاماة والشركات، وهذا يوفر وقتاً للمهام ذات القيمة المضافة العالية مثل التحليل القانوني وتقديم المشورة، لافتة إلى أن المجتمعات القانونية القوية هي المفتاح لتعزيز سيادة القانون.

خبراء في الجلسة الأولى: «الحوكمة» سبيل الشركات العائلية في استمرار النجاح

أكد المشاركون في الجلسة الأولى من المنتدى «الشركات العائلية: استثمار الماضي، مواجهة الحاضر، وتشكيل المستقبل»، أن الحوكمة هي مفتاح حل كل الإشكاليات القانونية التي تعاني منها الشركات العائلية خاصة عند تحولها إلى شركات مساهمة أو قابضة.

وشدد المتحدثون على أهمية التوافق على السبل لفض المنازعات في الشركات العائليّة بما يحافط على استمرار الأعمال ويراعي تراث العائلة ومنها الوساطة والتحكيم.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيوت الاستثمارية القابضة م.عبدالرحمن الخنة، إن من المهم وجود توافق بين ملاك الشركات العائلية عند تحولها إلى شركات مساهمة مع أحكام القانون، يسهم في أن يكون لها دور في دعم الاقتصاد، خاصة أن 85 % من الشركات العائلية تتوالد لها المشاكل عند الانتقال إلى الجيل الثالث.

من جانبه، دعا المستشار والخبير القانون وشريك في «مكتب الحسام» المحامي حسام عبدالله، إلى تحديد الفروق والفصل في الملكيات والمسؤوليات بين الاستثمارات الخاصة والاستثمارات العامة بالشركات المساهمة.

كما سلط الخبير القانوني الدكتور أنور الفزيع الضوء على أن اتفاق الأسرة في إدارة الشركات العائلية من أهم الأشياء التي تحافظ على استمراريتها، وذلك من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات الشركاء كافة.