انطلقت اليوم أعمال الاجتماع العشرين لمجلس إدارة الوكالة الإقليمية لرصد الحركة الجوية لمنطقة الشرق الأوسط (MIDRMA_BOARD20) الذي تستضيفه سلطنة عُمان متمثلة بهيئة الطيران المدني، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) والوكالة الإقليمية لرصد الحركة الجوية لمنطقة الشرق الأوسط، وبمشاركة منظمة الطيران المدني الدولي، واتحاد النقل الجوي الدولي، وإدارة الطيران الفيدرالية وعددٍ من الدول الأعضاء في الوكالة، خلال الفترة من 10 إلى 11 نوفمبر 2024.

ويهدف الاجتماع إلى متابعة مخرجات الاجتماع التاسع عشر لمجلس الوكالة، وتوصيات وقرارات الاجتماع 21 للمجموعة الإقليمية لتخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية في الشرق الأوسط (MIDANPIRG/21)، ومناقشة العديد من المحاور الفنية، أبرزها مسؤوليات ومهام تقييم أداء الملاحة الجوية لمنطقة الشرق الأوسط، وتقديم المعلومات اللازمة عن برنامج تقليل الحد الأدنى للفصل الرأسي بين الطائرات، إضافة إلى رصد مستويات السلامة على المستوى الأفقي لتحليق الطائرات بهدف تقليل المسافة الآمنة التي تفصل بينها عموديًا.

وقال سعادة المهندس نايف بن علي العبري، رئيس هيئة الطيران المدني: إن سلطنة عُمان تحرص دائمًا على استضافة الأحداث والفعاليات الدولية التي من شأنها أن تعزز المكانة الدولية لسلطنة عُمان، وتتمتع هيئة الطيران المدني بخبرة واسعة في هذا المجال، ورصد وتنسيق الحركة الجوية يُعد من الأولويات التي لا غنى عنها، خاصة في ظل النمو المستمر في حركة النقل الجوي وتزايد الطلب على الرحلات الجوية، وتولي هيئة الطيران المدني اهتمامًا كبيرًا لتعزيز كفاءة الإجراءات وتحقيق التنسيق الكامل بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تعزيز أمن وسلامة حركة النقل الجوي وبما يتماشى مع المعايير الدولية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

الجدير بالذكر أن الوكالة الإقليمية لرصد الحركة الجوية للشرق الأوسط تأسست في عام 2005، بعضوية بلدان منطقة (الإيكاو) الإقليمية في الشرق الأوسط، ومقرها مملكة البحرين، ويديرها طاقم متخصص لأداء جميع مهام الوكالة، مثل إعداد الدراسات والتقارير الدورية المتعلقة بتحليل الأنظمة، وبيانات مخاطر سلامة العمليات لجميع الأقاليم، ومعلومات الطيران في دول منطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار تطبيق مقاييس أنظمة (الإيكاو) للفصل العمودي بين الطائرات، ويأتي عقد هذا الاجتماع دوريًا منذ عام 2003، حين تم تغيير المسافة العمودية بين الطائرات بهدف زيادة استيعاب المجال الجوي لعدد أكبر من الطائرات بين مستوى الطيران FL290 (29,000 قدم) و FL410 (41,000 قدم)، من 2000 قدم إلى 1000 قدم (ما يعادل 600 متر إلى 300 متر)، ويتيح هذا التخفيض زيادة عدد الطائرات التي يمكن أن تحلق بأمان في حجم معين من المجال الجوي.

وتتمثل مهام الوكالة الإقليمية لرصد الحركة الجوية لمنطقة الشرق الأوسط في إنشاء وحفظ سجل مركزي لموافقات تخفيض الفصل الرأسي الخاصة بالدول للمشغلين والطائرات التي تستخدم المجال الجوي في منطقة الشرق الأوسط، حيث تطبق فيها معايير تخفيض الفصل الرأسي، وتنفيذ فحوصات لحالة "الموافقة" للطائرات التي تعمل في المجال الجوي الخاص بمعايير تخفيض الفصل الرأسي، وتحديد المشغلين والطائرات غير المعتمدة التي تستخدم هذا المجال وإخطار الدول المعنية ووكالات الرصد الأخرى حسب الضرورة، كما تشمل المهام إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على نتائج مراقبة أداء حفظ الارتفاع وجميع حالات الانحرافات في الارتفاع بقدر 300 قدم أو أكثر في المجال الجوي للشرق الأوسط، إضافة إلى تضمين نتائج طلبات الوكالة من المشغلين والدول للحصول على معلومات توضح أسباب الانحرافات الكبيرة في الارتفاع، وتوفير معلومات محدثة حول تغيير حالة رصد تصنيف أنواع الطائرات للسلطات الوطنية والمشغلين.

كما تشمل المهام تحمل المسؤولية العامة لتقييم امتثال المشغلين والطائرات لمتطلبات أداء معايير تخفيض الفصل الرأسي الخاصة بالحفاظ على الارتفاع بما يتماشى مع تطبيق المعايير في منطقة الشرق الأوسط، وتسهيل نقل بيانات الموافقة من وإلى وكالات رصد معايير تخفيض الفصل الرأسي الإقليمية الأخرى، وإنشاء قاعدة بيانات تحتوي على نتائج مراقبة أخطاء الملاحة، بالإضافة إلى إجراء تحليلات السلامة لعمليات معايير تخفيض الفصل الرأسي في منطقة الشرق الأوسط (MID) وإعداد تقارير رصد سلامة المعايير (SMR) كما هو مطلوب من مجموعة تخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية الإقليمية للشرق الأوسط ومجلس الوكالة الإقليمية لرصد الحركة الجوية لمنطقة الشرق الأوسط، وتشمل المهام أيضًا إجراء تقييمات الجاهزية والسلامة لدعم اتخاذ القرار قبل تطبيق معايير تخفيض الفصل الرأسي في مناطق معلومات الطيران التي لم يتم تنفيذ المعايير فيها بعد، وتقييمات السلامة ما بعد التطبيق حسب الاقتضاء، وتقديم المشورة للدول ومجموعة التخطيط حول تأثير هذه التغييرات على سلامة عمليات معايير تخفيض الفصل الرأسي في منطقة الشرق الأوسط، وأخيرًا، تشمل المهام التعاون مع وكالات ومنظمات الرصد الإقليمية الأخرى لتنسيق إستراتيجيات التنفيذ.