سول " وكالات": جدد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول اليوم الخميس تمسكه بالسلطة مع معارضة حزبه مذكرة بعزله تطرح للتصويت السبت في البرلمان، بعد محاولته إعلان الأحكام العرفية في البلاد.

وفاجأ يون الجميع إذ أعلن مساء الثلاثاء الأحكام العرفية وحاول السيطرة على البرلمان بإرسال الجيش إليه، قبل أن يبدل موقفه بعد ست ساعات تحت ضغط النواب والمتظاهرين.

وقدمت ستة أحزاب من المعارضة الأربعاء مذكرة بعزل الرئيس تطرح للتصويت مساء غدا السبت بحسب وكالة يونهاب، لاتهامه بارتكاب "انتهاكات خطيرة للدستور والقانون".

وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه وكالة "ريل ميتر" امس أن 73.6% من الكوريين الجنوبيين يؤيدون مذكرة العزل، مقابل 24 % يعارضونها و2.4 % لا رأي لديهم في المسألة.

وواصل آلاف المحتجين التظاهر قرب البرلمان وسط سول مساء اليوم الخميس للمطالبة بتنحي الرئيس.

وتسيطر المعارضة على 192 مقعدا من أصل 300 في الجمعية الوطنية، فيما المقاعد الـ108 المتبقية لنواب من "حزب قوة الشعب" المحافظ بزعامة يون.

وتحتاج المذكرة إلى تصويت غالبية الثلثين عليها ليتم إقرارها، ما يعني أنه ينبغي أن ينضم إليها ما لا يقل عن ثمانية نواب من الحزب الرئاسي ليتم إسقاط يون.

وأكد رئيس كتلة حزب قوة الشعب في البرلمان شو كيون هو اليوم الخميس أن الحزب سيصوت ضد المذكرة وقال للصحافة إن "جميع نواب حزب قوة الشعب الــ108 سيبقون متحدين لرفض إقالة الرئيس".

لكنه كشف أنه طلب من يون أن يغادر الحزب، مؤكدا أن حزب قوة الشعب "ليس بصدد محاولة الدفاع عن الأحكام العرفية غير الدستورية التي أعلنها الرئيس".

من جهته، أفاد زعيم المعارضة لي جاي ميونغ شبكة "بلومبرغ" بأن إطاحة يون قد تكون صعبة. وقال إن الوضع ما زال "يتغير بشكل مستمر".

وإذا أقرت المذكرة، ستعلق مهام يون بانتظار أن تؤكد المحكمة الدستورية عزله.

وفي حال أعطى القضاة الضوء الأخضر لذلك، فسيغادر السلطة وستنظم انتخابات رئاسية جديدة في مهلة ستين يوما.

وأعلن الحزب الديموقراطي، قوة المعارضة الرئيسية، تقديم شكوى ضد الرئيس بتهمة "التمرد"، وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها بحسب القانون إلى الإعدام، وهو حكم لم يطبق في كوريا الجنوبية منذ 1997.

ولم يظهر يون في العلن منذ ألقى كلمة تلفزيونية فجر امس ليعلن رفع الأحكام العرفية التي فرضها في مساء اليوم السابق.

وأفاد مكتبه بأنه لن يدلي بأي تصريح.

وتم اليوم التاكد من استقالة وزير الدفاع كيم يونغ هيون الذي حظرت عليه النيابة العامة في سيول الخروج من البلاد. أما باقي المقربين من الرئيس ولا سيما وزير الداخلية لي سانغ مين، فما زالوا في مناصبهم.

وتظاهر آلاف الكوريين الجنوبيين امس في سول للمطالبة برحيل الرئيس،وقال أحد المتظاهرين بارك سو هيونغ (39 عاما) "ستقوض ديموقراطيتنا إن تركنا يون في السلطة للحظة إضافية".

واعتبرت الناشطة النسائية شوي مون تونغ (55 عاما) "كان ينبغي أن أكون هنا هذا المساء، الرئيس مجنون".

وفي ظل الصعوبات أمام إقرار الميزانية للعام 2025، برر الرئيس هذه الخطوة مؤكدا رغبته في "القضاء على العناصر المعادية للدولة" و"حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من المخاطر التي تطرحها القوى الشيوعية الكورية الشمالية".

وكان يون الذي انتخب بفارق ضئيل عام 2022 ولم يحظ يوما بغالبية في البرلمان، ندد بـ"دكتاتورية تشريعية" واتهم نواب المعارضة بعرقلة "كل الميزانيات الأساسية للمناصب الاولى في البلد".

وبالرغم من قيام مئات العسكريين وعناصر الشرطة بتطويق موقع الجمعية الوطنية، نجح 190 نائبا في التسلل إلى المبنى ليل الثلاثاء الأربعاء بعدما تسلق بعضهم السياج، وعقد اجتماع طارئ.

وصوت النواب المجتمعون بالإجماع على مذكرة تطالب برفع الأحكام العرفية، فيما كان مساعدوهم يحاولون منع العسكريين من دخول المبنى بتدعيم الأبواب بقطع أثاث.

ورضخ الرئيس في نهاية المطاف للضغوط وألغى الأحكام العرفية فجر امس وأمر القوات بالعودة إلى ثكناتها، لكنه لم يقدم استقالته.

وتعود آخر مرة فرضت فيها الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية إلى 1980 حين نزل مئات الآلاف إلى الشوارع احتجاجا على انقلاب عسكري، وأدت حملة القمع حينذاك إلى سقوط مئات القتلى.

من جهتها، فتحت الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، تحقيقا بشأن اتهامات الخيانة الموجهة للرئيس يون سيوك-يول، لإعلانه الأحكام العرفية هذا الأسبوع.

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأنه تم إسناد التحقيق إلى فريق التحقيق الأمني لدى المكتب الوطني للتحقيقات، التابع لوكالة الشرطة الوطنية، بعد تلقي شكويين من حزب إعادة بناء كوريا، المعارض الصغير، ومن قبل مجموعة تضم 59 ناشطا.

ولم تتهم الشكاوى الرئيس يون فحسب، ولكن أيضا وزير الدفاع السابق، كيم يونج-هيون، ورئيس أركان الجيش الجنرال بارك آن-سو، ووزير الداخلية لي سانج-مين، بالخيانة وتهم أخرى لدورهم في إعلان الأحكام العرفية.

كما تلقت النيابة العامة ومكتب تحقيقات الفساد الخاص بكبار المسؤولين شكاوى تتهم الرئيس يون بالخيانة، وتبحث ما إذا كانت ستجري تحقيقاتها الخاصة أو ستحيلها إلى الشرطة.

وفي السياق، وقال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا إن "الوضع الأمني في اليابان ربما يتغير جذريا" في ضوء عدم الاستقرار في سول وتزايد التعويل على القوة العسكرية في كوريا الشمالية.

وقال أمام البرلمان اليوم الخميس "ماذا سيحدث لكوريا الجنوبية؟ يبدو أن هناك قدرا كبيرا من الانتقادات والمعارضة الداخلية" مضيفا أن جهود يون لتحسين العلاقات مع طوكيو "لا ينبغي أبدا تقويضها".

ولم يصدر أي تعليق بعد من كوريا الشمالية على ما يحدث في الجنوب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق إن الولايات المتحدة لم تكن على علم مسبق بإعلان يون. وقال نائبه كيرت كامبل إن يون أساء تقدير الأمر بشدة.

وإذا تم تمرير مشروع قانون مساءلة الرئيس، فإن المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية سوف تقرر بعد ذلك ما إذا كانت ستؤيد الاقتراح وهي عملية قد تستغرق ما يصل إلى 180 يوما.

وإذا تم إيقاف يون عن ممارسة سلطاته، فإن رئيس الوزراء هان دوك سو سيتولى القيام بمهامه. أما إذا استقال يون أو تمت إقالته من منصبه، فستجرى انتخابات جديدة خلال 60 يوما.