أيام قليلة تفصل لبنان عن الاستحقاق الرئاسي لملء الشغور في قصر بعبدا، بعد أكثر من عامين على انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون؛ حيث من المقرّر أن يلتئم مجلس النواب يوم 9 يناير/ كانون الثاني المقبل لانتخاب الرئيس الرابع عشر بعد مخاض عسير، وسط آمال بأن يصعد الدخان الأبيض في تلك الجلسة، ويدخل لبنان مرحلة جديدة تضع حداً لأزمات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية عاصفة، وضعت لبنان على شفير الانهيار.
تحاول الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية استغلال الفرصة المتبقية لموعد جلسة الانتخاب للملمة أوراقها وتحديد خياراتها من خلال اجتماعات ولقاءات لعلها تتفق على اسم توافقي يحظى بتأييد الجميع، وإلّا فالذهاب إلى جلسة أو أكثر يتنافس فيها أكثر من مرشح وصولاً إلى انتخاب الرئيس الجديد.
يذكر أن الجلسة الأولى المحددة يوم 9 يناير/ كانون الثاني يجب أن تعقد بنصاب الثلثين على الأقل، أي 86 نائباً أو أكثر من أصل 128 نائباً، ثم تبدأ عملية الاقتراع، ويفوز في دورة الاقتراع الأولى من يحظى بثلثي الأصوات أو أكثر، وفي حال عدم الفوز تجري دورة اقتراع ثانية، ويفوز من يحصل على الأكثرية المطلقة، أي ما يعادل 65 صوتاً أو أكثر، وهكذا تستمر عملية الاقتراع حتى اختيار الرئيس.
هناك أسماء كثيرة مطروحة لهذا المنصب، من بينها قائد الجيش الحالي العماد جوزيف عون، وسليمان فرنجية زعيم تيار المردة، ووزير الداخلية السابق زياد بارود، والنائب نعمة أفرام، والنائب إبراهيم كنعان، واللواء إلياس البيسري المدير العام للأمن العام بالنيابة، والمصرفي سمير عساف، والنائب فريد هيكل الخازن، والعميد جورج خوري، ووزير الخارجية السابق ناصيف حتي، وكل هذه الأسماء تحظى بتأييد أطراف لبنانية وترفضها أطراف أخرى، كما أن دولاً أجنبية، مثل الولايات المتحدة وفرنسا، تؤيد بعضها وترفض بعضها الآخر، وكذلك بالنسبة للدول الإقليمية، وهكذا فإن انتخابات الرئاسة تحولت إلى «بازار» مفتوح، وباتت هذه الأسماء ضمن دائرة الأخذ والرد إلى حين التوافق على بعض الأسماء، ثم يجري غربلتها والذهاب بها إلى مجلس النواب.
المصادر المتابعة لهذا الحراك تؤكد أن الجلسة التي حدّدها رئيس البرلمان نبيه بري سوف تعقد في موعدها، وأن كل الأحزاب والقوى سوف تحضر إلى المجلس لتأمين النصاب، وأن الشغور الرئاسي سوف ينتهي بانتخاب الرئيس العتيد؛ لأن أوضاع البلاد لم تعدْ تتحمل هذا الشغور، كما أن المستجدات الداخلية المتمثلة بتداعيات ونتائج العدوان الإسرائيلي، والدمار الهائل الذي لحق بمعظم المناطق، إضافة إلى التطورات الإقليمية، وخصوصاً مجيء نظام جديد في سوريا، باتت تفرض إنجاز هذا الاستحقاق في أسرع وقت.
من أبرز الأسماء المطروحة لهذ المنصب بات قائد الجيش العماد جوزيف عون يحتل رأس القائمة؛ إذ يحظى بدعم من قوى سياسية محلية مثل اللقاء الديمقراطي المتمثل بالحزب التقدمي الاشتراكي والنواب المستقلين، وبتأييد واضح من واشنطن، وضمني من فرنسا ودول إقليمية، فيما أعلن نواب المعارضة أن العماد عون من بين الأسماء التي يناقشونها، فيما أعلن مرشح «الثنائي الشيعي» (أمل وحزب الله) سليمان فرنجية أنه مستمر في خوض الاستحقاق الرئاسي، مع «انفتاحه على اسم آخر شرط أن يكون اسماً وازناً يحملنا إلى المرحلة المقبلة، ونريد خياراً على قياس المرحلة وليس على قياس المحاصصة»، وهذا يعني أنه بات مستعداً للقبول بمرشح توافقي.
لبنان بات ينتظر يوم التاسع من الشهر المقبل للخروج من النفق المظلم الذي عاشه لأكثر من عامين.