العلاقة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، تتّسم بخصوصية وتفرّد عزّ نظيرهما في العلاقة بين الأشقاء.
جذور العلاقة تمتدّ لأكثر من خمسة عقود، نشأت وتطورت وتوثقت منذ عهد المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك الحسين بن طلال، رحمهما الله، وبقيت هذه العلاقة في تنام وتطوّر إلى أن أعلن في عمان أمس الأول توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بوصفها أول اتفاقية شراكة مع دولة عربية.
الإمارات التي نهجت مسألة اتفاقيات الشراكة الشاملة مع كثير من دول العالم، وأبرمتها حتى الآن مع الهند وتركيا وإندونيسيا وكمبوديا وجورجيا وإسرائيل، تهدف بها إلى تعزيز الشراكات الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم، للعمل على تعزيز مكانة الدولة بوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، ضمن «مشاريع الخمسين» التي تقود المرحلة المقبلة من النمو والتنمية المستدامة في الدولة، خلال الخمسين عاماً المقبلة.
صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، أكد عقب توقيع الاتفاقية في قصر بسمان، أنها تطور طبيعي للعلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والأردن.
ينطلق توقيع هذه الاتفاقية من قاعدة صلبة من العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين البلدين، بعد أن تخطت التجارة الثنائية غير النفطية 4.2 مليار دولار، فيما تواصل مسارها الصاعد، بعدما سجلت 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024، بنمو 36.8% مقارنة مع المرحلة ذاتها من 2023.
العاهل الأردني وضيفه الكبير محمد بن زايد، كان لهما جلسة مباحثات تعكس متانة علاقة البلدين، التاريخية والاستراتيجية، وأكدا مسارات التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية المستدامة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وغيرها، وأن اهتمامهما المشترك ببناء شراكات اقتصادية استراتيجية نابع من تلبية تطلعات شعبي البلدين إلى التنمية والتقدم.
الأردن ثالث أكبر شريك تجاري عربي للإمارات، خارج دول مجلس التعاون، كما تعدّ الإمارات أكبر مستثمر عالمي بالأردن، حيث تشير التقديرات إلى بلوغ الاستثمارات المتبادلة نحو 22.5 مليار دولار، ولدى دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ يتوقع إسهامها في زيادة تلك الأرقام إلى مستويات أعلى، ما يحفز نمو الفرص عبر قطاعات متعددة، تشمل الطاقة المتجددة والمشاريع الصناعية والتصنيع والنقل والأدوية وتصنيع الأغذية.
[email protected]