يدرك أبناء الإمارات جميعاً أن مستقبلهم في أيدٍ أمينة، وأن قيادتنا الرشيدة تحمل لهم الخير الوفير في قادم الأيام، التي تزيد شمس نجاحها إشراقاً، مع كل صباح، يرون فيها بلادهم تمضي على طريق الأول عالمياً في مختلف المجالات والقطاعات.
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وضمن سعيه الدؤوب لإسعاد أبنائه، اعتمد أمس الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم، تذهب جميعها لضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة الباسمة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.
تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية، يعكس التوجّه الاستراتيجي لحكومة الإمارة التي تعمل وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة لإسعاد المواطنين وضمان سير عملية التنمية الشاملة، وما مجيء قطاع البنية التحتية في المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة بنسبة (41%) من إجمالي الموازنة وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، سوى دليل على الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاعات الحيوية كافة.
قطاع التنمية الاقتصادية بدوره جاء في المرتبة الثانية في الأهمية النسبية بنسبة (27%) من إجمالي الموازنة، فيما جاء قطاع التنمية الاجتماعية بالمرتبة الثالثة بنحو (22%) من الموازنة تخصص لتوفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.
هذه الموازنة التاريخية ستسهم في تعزيز قدرة الجهات الحكومية على تمويل مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية، وتوفير السكن الملائم لفئات متعددة من المواطنين، وتطوير بنية تحتية سياحية تسهم في إنعاش السياحة الثقافية والترفيهية والاجتماعية لزيادة نسبة مساهمة هذا القطاع الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
الموازنة التي استندت إلى العديد من المرتكزات الاستراتيجية والمالية كالعمل الجاد على تطوير وتنمية بيئة اجتماعية وحضارية وثقافية وصحية وسياحية وبنية تحتية رائدة ترتقي مؤشراتها إلى مصافّ الدول المتقدمة، وتضمن للقاطنين في الإمارة التمتع بالمزايا التي يحققها الازدهار الاقتصادي، تسعى إلى تعزيز القدرات والممكنات الحكومية في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية والتي تواجهها الاقتصادات العالمية لضمان استدامة العيش الكريم للمواطنين والقاطنين في الإمارة وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات في مختلف المجالات الحياتية بحيث يشعر الجميع بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمن والأمان، في كنف «سلطان القلوب».

[email protected]