أعلنت اللجنة المالية النيابية توصياتها لمشروع الموازنة العامة لعام 2025، التي ركزت على تعزيز الاقتصاد الوطني، تحسين الخدمات العامة، ودفع عجلة الاستثمار والتنمية المستدامة.

رؤية التحديث الاقتصادي:

- تنفيذ مشاريع كبرى تشمل "الناقل الوطني لتحلية المياه" ومشروع "سكة الحديد" لربط العقبة بغور الصافي.

- مراجعة أولويات البرامج التنفيذية للرؤية منتصف عام 2025 لمواكبة الظروف الإقليمية.

- عقد حوار اقتصادي تمهيدًا لتعاون ثنائي اقتصادي مع سوريا بما يخدم مصالح الشعبين.

- استمرار العمل على إنشاء المدينة الجديدة، لتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

المالية العامة والتخطيط

- الطلب من المجتمع الدولي تحديد فائدة القروض الميسرة بـ 2% بسبب تراجع الاستجابة لخطة اللجوء السوري.

- تخفيض ضريبة المبيعات بنسبة 1% ودراسة أثر العبء الضريبي على الاقتصاد.

- زيادة رواتب العسكريين والمدنيين لمواكبة التضخم.

- دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتحسين جاهزيتها.

الاستثمار:

- تسريع الإجراءات الاستثمارية عبر النافذة الواحدة.

- الترويج للفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات الجديدة.

- تحسين التشريعات الاستثمارية لضمان بيئة استثمارية منافسة.

قطاع الزراعة

- تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الاعتماد على الذات.

- دعم التعاونيات الزراعية والمزارعين الصغار عبر برامج قروض بلا فوائد.

- دعم زراعة المحاصيل الأساسية كالقمح والشعير.

الطاقة والمياه:

- استمرار التنقيب عن النفط والغاز واستثمار الموارد الطبيعية.

- تقليل الفاقد المائي وتحسين حالة السدود.

- استخدام الطاقة المتجددة لتعزيز خليط الطاقة الوطني.

التعليم والصحة:

- التوسع في التعليم المهني والتقني وتأهيل المعلمين.

- إنشاء 500 مدرسة جديدة بحلول عام 2028.

- تعزيز نظام الرعاية الصحية عبر التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية.

السياحة:

- تنوع البرامج السياحية لتعزيز السياحة الداخلية والدولية.

- ترميم المواقع الأثرية ورفع جاهزية البنية التحتية للمناطق السياحية.

مجالس المحافظات والبلديات:

تسهيل كافة اعمال مجالس المحافظات لتنفيذ اولويات المشاريع في المحافظات ، ودعم مجالس المحافظات بما يمكنها من اداء مسؤولياتها.

اعتماد خطط مجالس المحافظات المتضمنة اولويات المشاريع لكل ثلاث سنوات مستقبلاً ، والعمل على انشاء مكتب عطاءات مركزية في كل محافظة.

الابقاء على المخصصات المالية المحددة لمشاريع مجالس المحافظات المتبقية من سنة مالية الى السنة المالية التي تليها.

اعداد مشاريع البنى التحتية في كافة بلديات المملكة التي تسهم في توفير الخدمات الاساسية للمواطنين ، والمشاريع التنموية ذات العائد الاستثماري عليها بالشراكة مع القطاع الخاص.