وجه النائب الثاني لمجلس النواب، أحمد الهميسات، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، سؤالًا نيابيًا إلى دولة رئيس الوزراء.

وتضمن السؤال استفسارات حول الموظفين في مجالس إدارة الشركات المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها، بما في ذلك قيمة المبالغ التي يحصلون عليها. كما تساءل النائب عن الأسس التي وضعتها حكومة دولة عمر الرزاز، وما إذا كانت هذه الأسس تُطبق حاليًا أم تم تجاوزها.

في ذات السياق دعت النائب راكين أبو هنية إلى ضرورة معالجة أزمة المدارس ذات الفترتين، مشيرةً إلى أن هذا النظام أصبح عبئًا على المواطنين، المعلمين، الطلاب، وكذلك على البنية التحتية. وأكدت أن التوسع الكبير في عدد المدارس يتسبب في معاناة قطاع التعليم، مطالبةً بزيادة المخصصات المالية لإنشاء مدارس جديدة.

أبو هنية تحدثت عن الوضع الصحي في عمان، موضحةً أن المرافق الصحية الحكومية تعاني من ضغط كبير، خصوصًا مع غياب التغطية الصحية لفئات واسعة من المواطنين. وأشارت إلى أن رحلة العلاج أصبحت تشكل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على الأسر الفقيرة، مما يعمق معاناتهم.
فيما يتعلق بالواقع الاجتماعي، قالت أبو هنية إن المواطنين يعانون من غياب الأماكن والمرافق الآمنة لأطفالهم، مما يزيد من تعرضهم لمخاطر وتحديات جديدة كانت في الماضي تقتصر على التدخين والتسرب من المدارس، لكنها الآن تتضمن الجرائم والمخدرات. ودعت إلى دعم المبادرات الشعبية والتطوعية التي تستهدف هذه الفئة، وإنشاء حواضن تضمن استدامتها وتعزيز الأمن والسلم المجتمعي.

كما تناولت النائب أبو هنية موضوع الهوية الخاصة بأبناء الأردنيات، مشيرة إلى أن المواطنين يعانون من تطبيق هذه الهوية وانعكاسها على حياتهم اليومية وضمان حقوقهم المدنية. وأكدت على ضرورة تعديل النظام لتمكين هؤلاء المواطنين من الحصول على حقوقهم بشكل كامل، بما يتماشى مع القرار الصادر عام 2014.

وفيما يخص الموازنة العامة، اقترحت أبو هنية تعديل الإجراءات بحيث يتمكن مجلس النواب من إضافة بنود إلى مشروع الموازنة، وليس الاقتصار على تخفيض النفقات فقط. ودعت إلى أخذ توصيات النواب الخاصة بدوائرهم بعين الاعتبار خلال مرحلة إعداد الموازنة وليس بعدها. كما اقترحت أن يتم تنظيم جلسات نقاشية على مدار العام لمشاركة آراء الخبراء والشعب في وضع الفرضيات والسياسات المالية الخاصة بالموازنة.

وأعربت أبو هنية عن ضرورة بناء خطط واضحة لرفع الكفاءة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، بما يحقق العدالة المالية ويضمن استدامة مالية دون التأثير على المواطنين أو طرد الاستثمارات.

واقترحت أبو هنية بناء استراتيجية شاملة لتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي، من خلال تحسين التشريعات وترويج السياسات التي تدعم هذا القطاع. وشددت على أهمية بناء ثقافة مجتمعية وبنية تحتية قادرة على جذب الاستثمارات.

طالبت النائب أبو هنية بإعادة النظر في عقود الاتفاقيات الخاصة بحقل الطاقة، معتبرةً أن الاستمرار في هذه العقود يُعتبر إجحافًا بحق المال العام ولا يساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الطاقي. وأكدت على أهمية التعامل مع ملف الموارد الطبيعية كحل استراتيجي لمشاكل الاقتصاد الوطني، داعيةً الحكومة إلى التحلي بالإرادة الكاملة للتعامل مع هذا الملف بكل شفافية ووضوح.