قانون الأحوال الشخصية الذي صدر بمرسوم بقانون يعد أحد أهم القوانين التي تنظم العلاقات الأسرية في المجتمع، ويعتبر نقلة نوعية في هذا المجال، وينسجم مع توجهات القيادة الحكيمة، كون الأسرة تعتبر نواة المجتمع، والمحرك الرئيسي للتنمية، ويختص القانون بمعالجة شؤون الأسرة، ويحقق العدالة ويحمي حقوق الأفراد، ويضمن التوازن بين الواجبات والحقوق داخل البيت الواحد.
الأسرة هي الشغل الشاغل لقيادة الوطن، وقلّما لا تكون حاضرة في اللقاءات التي تجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.
هذا الاهتمام ظهر جلياً باستحداث وزارة للأسرة في الدولة، والذي يؤكد الأهمية الكبيرة للأسرة واستقرارها من قبل القيادة التي عملت على تمكينها ضمن استراتيجية التنمية الشاملة، وخلال مراسم أداء الوزيرة اليمين القانونية، أكد صاحب السمو رئيس الدولة أن استحداث الوزارة يعبر عن الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة للأسرة، حيث قال سموه: «إن الأسرة هي المدرسة الأولى للتربية والتنشئة وترسيخ المبادئ والقيم والهوية الوطنية ولذلك فإنها أساس أي مجتمع قوي وتقع في صميم منظومة الأمن الوطني بمفهومها الشامل»، فيما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد «إن تمكين الأسرة الإماراتية وإطلاق السياسات والمبادرات والمشاريع الداعمة لضمان استقرارها ورفاهيتها، أولوية رئيسية لحكومة دولة الإمارات، فالأسرة الإماراتية القوية المتماسكة ضمانة لتحقيق جميع المستهدفات الوطنية».
وفي إطار حكمة القيادة واهتمامها، أصدرت الإمارات قانون الأحوال الشخصية الذي يعد حجر الزاوية في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استقرار الأسرة، بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية، ويواكب المستجدات التي تشهدها الدولة، حيث تميز باستحداث أحكام لمسائل يتم تنظيمها لأول مرة، وتوسع في معالجة بعض القضايا المهمة، وتناول قضايا مستجدة تلامس أحوال المجتمع بشكل مباشر.
القانون تضمن عدداً من المسائل التي تتعلق بالأسرة ومنها رفع سن انتهاء الحضانة إلى 18 سنة ميلادية للذكر والأنثى، والحبس أو غرامة تصل إلى 100 ألف درهم لإهمال الوالدين، وعقوبات للاعتداء على أموال القصر والسفر بالمحضون من دون إذن، وهي من المسائل التي تهم الأسر الإماراتية، حيث يشكل تحقق التوازن بين الأصالة والمعاصرة ضرورة ملحة لضمان دورها في بناء مجتمع قوي ومتماسك.
[email protected]