أقر مجلس النواب، في جلسته التشريعية التي عقدها اليوم الاثنين، مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية المتعلق بالمشروع.
وكانت اللجنة، برئاسة النائب خالد أبو حسان، أقرت مشروع القانون الخميس الماضي، خلال اجتماع حضره وزير الدولة أحمد العويدي، وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي، ومدير دائرة الإحصاءات العامة حيدر الفريحات.
وأكد رئيس اللجنة، خالد أبو حسان، أن مشروع القانون يهدف إلى حماية البيانات الفردية وضمان عدم تسريبها أو استخدامها بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى فرض إجراءات صارمة على العاملين في جمع البيانات وتشديد العقوبات في حال حدوث أي انتهاكات تتعلق بتسريب أو تحريف البيانات.
كما يهدف المشروع إلى تنظيم العمل الإحصائي في الأردن بشكل أكثر دقة، مع ضمان حماية البيانات الشخصية للأفراد والجهات التي يتم جمع المعلومات منها.
وأوضح أبو حسان أن القانون الجديد جاء لتطوير العمل الإحصائي بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، من خلال تنويع مصادر البيانات باستخدام السجلات الإدارية والوسائل الحديثة، بالإضافة إلى إنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي، الذي يهدف إلى جمع وتحليل البيانات ونشرها بجودة عالية.
كما يعزز القانون من دور دائرة الإحصاءات العامة في نشر البيانات عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة، مع ضمان أمن وسرية المعلومات الفردية.
0 تعليق