أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء أنه وقع أمرًا تنفيذيًا يوجه وزارتي الدفاع والأمن الداخلي لإعداد قاعدة غوانتانامو العسكرية لاستقبال 30 ألف مهاجر غير نظامي. 

وقال ترمب في تصريحاته: "سأوقع اليوم أمرًا تنفيذيا لتوجيه الوزارتين المعنيتين لإعداد مركز في خليج غوانتانامو لاستقبال 30 ألف مهاجر"، مؤكدًا أن المهاجرين الذين سيصلون إلى هناك سيكونون "مجرمين في وضع غير نظامي".

وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع ترمب لأول قانون مناهض للهجرة منذ توليه منصبه في يناير الماضي، والذي يجيز احتجاز الأفراد غير النظاميين الذين يُتهمون أو يُحاكمون بارتكاب جرائم أو مخالفات معينة.

وفي رد فعل على هذه الخطة، وصف الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل هذه الخطوة بأنها "عمل وحشي".

وكتب دياز-كانيل في منشور على منصة إكس، مؤكدًا أن الحكومة الأمريكية "عازمة على احتجاز أشخاص في قاعدة غوانتانامو البحرية، الواقعة في الأراضي الكوبية المحتلة خلافًا للقانون"، مشيرًا إلى أن المهاجرين سيتم احتجازهم بجوار المنشآت التي استخدمتها الولايات المتحدة "للتعذيب والاحتجاز المخالف للقانون".

معتقل غوانتانامو

افتُتح معتقل غوانتانامو عام 2002 في إطار "الحرب على الإرهاب" التي قادها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

وأثار المعتقل جدلاً واسعًا في الولايات المتحدة بسبب ظروفه القاسية والممارسات التعذيبية التي تم توثيقها.

من جهة أخرى، أبدى كل من الرئيسين الأمريكيين السابقين، باراك أوباما وجو بايدن، نيتهما إغلاق المعتقل، إلا أنهما فشلا في تحقيق ذلك خلال فترة ولايتهما.

وفي سبتمبر الماضي، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن وثائق حكومية تشير إلى أن الولايات المتحدة تستخدم قاعدة غوانتانامو لسجن مهاجرين تم اعتراضهم في البحر.

وانتقدت منظمات حقوق الإنسان هذه المعاملة للمهاجرين المحتجزين هناك، حيث أفادت شهادات بأن المهاجرين يخضعون لمراقبة أثناء اتصالاتهم مع محاميهم، ويجبرون على ارتداء نظارات تعتيم أثناء نقلهم، في حين يعانون من تردي النظافة في أماكن الاحتجاز.

ويدعم ترمب سياسته المناهضة للهجرة، حيث تعهدت إدارته بتسريع عمليات الترحيل، في وقت يعيش فيه نحو 11 مليون شخص في وضع غير نظامي على الأراضي الأمريكية.