أعلن مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن سلسلة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز السياحة والرياضة، وذلك ضمن رؤية المخطط الشمولي الحضري 2040.
تعزيز مشروعات الطاقة والصناعة
وافق المجلس على تعديل صفة الاستخدام للأراضي المخصصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الصناعية الجنوبية، بما ينسجم مع رؤية العقبة لتشجيع الاستثمارات الصناعية الكبرى.
وأقرّ المجلس إتاحة صيانة بحرية في المنطقة الحرفية الشمالية، لدعم القطاعات البحرية وتقديم خدمات صيانة متخصصة للقوارب والمعدات البحرية.
تسهيلات استثمارية وتطوير البنية التحتية
الموافقة على طرح محطة محروقات في الساحل الجنوبي كفرصة استثمارية لتوفير الخدمات اللوجستية للزوار.
تقديم حوافز استثمارية للشركات، تشمل السماح بالإدخال المؤقت للآليات والمركبات لتعزيز البيئة الاستثمارية.
تعديل أحكام الإعمار بزيادة النسبة الطابقية لفندق قيد الإنشاء، في إطار الحوافز المخصصة لدعم المستثمرين في القطاع السياحي.
استبدال الكفالة المالية للمخالفات التنظيمية بالكفالة العدلية، شريطة تصويب المخالفات خلال عام، بهدف التسهيل على القطاع التجاري.
دعم السياحة وتنشيط الاقتصاد المحلي
وافق المجلس على
إقامة الخيم الرمضانية للمنشآت التجارية لتنشيط الحركة السياحية خلال شهر رمضان، مع اشتراط عدم إقامتها في الأحياء السكنية.
إعفاء مراكز الغوص من بدل تسجيلها لعام 2025 وتأجيل تقديم المخططات التعديلية التنظيمية ورسوم التراخيص، بهدف تنشيط قطاع الغوص.
المساهمة في تنظيم بطولات رياضية عالمية، مثل رالي الأردن الدولي وبطولة الشرق الأوسط لتسلق المرتفعات، لتعزيز مكانة العقبة كوجهة رياضية دولية.
المساهمة في تنظيم مهرجان العقبة الرياضي لدعم الشباب وتنشيط السياحة الرياضية المحلية.
التخطيط البيئي والنقل العام
اعتماد خطة تقسيم المناطق داخل محمية العقبة البحرية لتحديث إدارتها وحماية البيئة البحرية.
الموافقة على الخطة التشغيلية لشركة العقبة للنقل، بهدف توسعة خطوط النقل العام وتحسين جودة الخدمات للمواطنين.
تنفيذ مبادرة لإنشاء ممرات آمنة للعائلات والأطفال في محيط القرية الحضارية، في إطار جهود تطوير البنية التحتية العامة.
تأتي هذه القرارات ضمن رؤية سلطة منطقة العقبة لتوفير بيئة استثمارية متكاملة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعزز من مكانة العقبة كمركز استثماري وسياحي عالمي.
0 تعليق