أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أن مشروع قانون الإقامة وشؤون الأجانب لا يشمل أبناء الأردنيات ولا يمس حقوقهم.

جاء ذلك ردا على عدد من النواب الذين تطرقوا إلى وضع أبناء الاردنيات خلال مناقشة قانون الإقامة.

وشدد خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، على أن التعديلات الجديدة لا تستهدف فرض رسوم إضافية على الإقامة، بل تهدف إلى تحديث القانون بعد 50 عامًا على سنّه، بما يحقق الغاية المرجوة منه.

وأوضح العودات أن القانون يعبر عن سيادة الدولة ويطبق على كل من يدخل الأراضي الأردنية من غير الأردنيين، مشيرًا إلى أهمية تحديد أماكن إقامة الوافدين لضمان الأمن المجتمعي.

وأضاف أن الغرامات الحالية غير رادعة، حيث تتساوى مع رسوم الإقامة، مما يشجع على المخالفة بدلاً من تصويب الأوضاع، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة ستعزز الرقابة والتنظيم.