أوضح خبير الإدارة العامة هيثم حجازي أن الحكم على المؤسسة باعتبارها مركزية أو لا مركزية يعتمد على مجمل القرارات التي تتخذها، مشيرًا إلى أن القرارات المركزية تتعلق بالقضايا الاستراتيجية وتوجهات الدولة واقتصادها، ويجب ألا تُترك لأطراف أخرى لاتخاذها.

وأضاف أن القرارات التي لا تمس استراتيجية الدولة يمكن تفويضها للأطراف المعنية.

وعن قرار تأخير بدء دوام المؤسسات نظرًا للحالة الجوية وما نتج عنها من اكتظاظ وازدحامات مرورية، قال حجازي في حديثه لبرنامج "نبض البلد"، الذي يُبث عبر فضائية "رؤيا" إن القرار يمكن أن يكون لا مركزيًا، بحيث تُفوض الصلاحية للحكام الإداريين لتقدير الموقف في كل منطقة واتخاذ قرار التعطيل أو تأخير بدء الدوام وفقًا للظروف المحلية.

تشويش وتضارب معلومات

وأشار إلى أن بعض التناقضات المتعلقة بالرصد الجوي والتنبؤات الجوية قد تكون مبررًا للحكومة لاتخاذ قرارها المركزي بشأن تأخير الدوام.

ولفت إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية، ساد بعض التشويش وعدم دقة المعلومات وتضاربها بين أكثر من جهة، مؤكدًا ضرورة توافر قاعدة بيانات دقيقة لأطراف اتخاذ القرار، إلى جانب تفويض الصلاحيات للتخفيف عن مركز اتخاذ القرار.

ولدى سؤاله عن إمكانية التراجع عن قرار تأخير الدوام إلى الساعة العاشرة صباحًا، قال إن التراجع عن القرار فضيلة، وقد يُخفف من الأعباء على المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكام الإداريين أدرى بأوضاع الطقس في مناطقهم.

تفاوت مواعيد الدوام

وحول الدوام خلال شهر رمضان المبارك، أشار إلى إمكانية بدء دوام المؤسسات الحكومية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، وبدء دوام المدارس في الساعة السابعة صباحًا، بينما يبدأ دوام القطاع الخاص الساعة العاشرة، وذلك لتجنب الازدحامات المرورية.

وأضاف أن تفاوت توقيت بدء وانتهاء الدوام بين المؤسسات في القطاعين العام والخاص يساهم في الحد من الاختناقات المرورية، وفقًا لاقتراحه.